فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل

• تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية لمباشرة الإجراءات المناسبة

• متابعة حثيثة لمشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب الوطن لدوره الاستراتيجي في تحسين نوعية الخدمات

• توجيه فائض الطاقة الكهربائية نحو التصدير

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، بالإضافة إلى عروض منها ربط المشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية والتدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور حسب ما أفاد به، الأحد، بيان لرئاسة الجمهورية. وعقب عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة من قبل السيد الوزير الأول، خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر والتوجيهات التالية، فحول عرض التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور، أشاد السيد الرئيس بمضمون مشروع القانون الحالي الذي يتضمن إجراءات مكثفة ومشددة، كفيلة بتقليص حوادث المرور، كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور، بما فيها مدارس السياقة والسائقون والمركبات بأنواعها وأجهزة الرقابة. ويستمد قانون المرور الجديد فعاليته من تدابير جديدة تفوق 50 إجراء، من إجمالي 193 مادة، موجها الحكومة بأن تشمل تعديلات قانون المرور تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية، لمباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع ضرورة اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة، لمراقبة المركبات والتحقيق في حوادث المرور، للتصدي لكل محاولات التزوير والبلاغات الكاذبة في التقارير التقنية والإجرائية إلى جانب إقرار فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل على اختلافها، تثبت القدرة على القيادة مع تقليص مسافات السياقة بين السائقين المتناوبين، يحددها القانون. كما وجه الريس تبون، بتزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية، للدفع الإلكتروني للمخالفات وفحص تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية. أما حول عرض ربط المشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية، وبعد عرض قدمه السيد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، تضمن إنجازات كبيرة منها ربط 100432 مستثمرة بالكهرباء، وتزويد المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية مع شركاء الجزائر بالكهرباء والغاز كمشروع “بلدنا” القطري و”سيفيتال” الجزائري ومشروع “بي أف” الإيطالي، وفق الآجال المتفق عليها تذليلا للصعوبات، أمر السيد الرئيس بمتابعة حثيثة لمشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب الوطن لدوره الاستراتيجي في تحسين نوعية الخدمات، كما أمر السيد الرئيس بتوجيه فائض الطاقة الكهربائية نحو التصدير سواء نحو أوروبا أو إفريقيا. أما حول مشروع التوجيه الفلاحي، أمر السيد الرئيس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالتنسيق مع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لاستيراد آلات الحصاد ومعدات الزرع فورا، مع إمكانية استيراد الأقل من خمس سنوات موجهة لحصد محاصيل الذرة والبذور الزيتية بما فيها عباد الشمس، إلى جانب التحضير لمشروع قانون جديد حول التوجيه الفلاحي لتنظيم نهائي للقطاع وفق نظرة استشرافية يشارك فيها المتخصصون. كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة والمناقشة على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة، بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، وكذا على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على اتفاق المقرّ بين الجزائر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية متعلق بفتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية الفكرية في الجزائر.

محمد. د