حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإثراء غير المشروع وإجهاض أحلام المغاربة في التنمية والعدالة والكرامة، مؤكدا أنه توجه خطير يهدد الدولة والمجتمع ويفتح أبواب البلد على مستقبل مجهول.
وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد الغلوسي بشدة استشراء الفساد في مفاصل الدولة المخزنية، الذي وصل إلى مستويات قياسية. وأضاف الغلوسي، أن الذين يستفيدون من الفساد والنهب ويراكمون الثروة عن طريق استغلال مواقع المسؤولية والتلاعب في الصفقات العمومية يفضلون اللعب على الكلمات والتسميات. وشدد الحقوقي المغربي، على أن لوبي الفساد والريع لا يهمه أن نصبح مثل البلدان المتطورة ونتقدم في مؤشرات التنمية ومكافحة الفساد ومناخ الأعمال والاستثمار، بل ما يهمه أكثر هو الاجتهاد والمناورة في مقاومة وعرقلة كل الإصلاحات بغاية تعميم وضمان استمرار واقع الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإثراء غير المشروع. كما شدد المتحدث، على أن الفساد وصل إلى مستويات خطيرة، حيث يقوم بعض المسؤولين بتأسيس شركات بأسماء أقاربهم لنهب الثروات والصفقات العمومية بطرق غير مشروعة، مجددا التأكيد أن الفساد المستشري يعمق مشاعر الظلم ويفقد المواطنين ثقتهم في مؤسسات الدولة، مما يهدد استقرار المجتمع وأمنه. وفي تصريحات سابقة، أكد الغلوسي أن المجتمع المغربي لا يزال يؤدي فاتورة تكلفة الفساد بالبلاد، وأن أشخاصا استغلوا الوظيفة والسلطة والقرار العمومي واستفادوا من امتيازات لا حصر لها ليراكموا ثروات ضخمة وأضاف هؤلاء أصبحوا يشكلون خطرا على مؤسسات الدولة والمجتمع وتحولوا إلى شبكات مافيا خطيرة تهدد التماسك والسلم الاجتماعيين عبر السعي بمختلف الأساليب إلى تقويض القانون والعدالة، مستغلين غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ووجود بيئة مشجعة على الفساد والرشوة. وأكد ذات المتحدث، أن الحقيقة الثابتة اليوم هي أن الحيتان المستفيدة من واقع الفساد والرشوة والريع ونهب الأموال العمومية والإثراء غير المشروع قد تحولت إلى غول كبير وشبكات معقدة من المصالح. وكانت تقارير إعلامية مغربية، قد كشفت أن عدة مؤسسات رقابية تلقت شكاوى تفيد بتورط شركات تابعة لشخصيات نافذة في ارتكاب جرائم اقتصادية ومالية خطيرة تشمل اختلاس الأموال العامة بطرق احتيالية، مبرزة بأن هذه الأموال كانت مخصصة لتحسين الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد. وأكدت هذه التقارير، أن الشكاوى مدعمة بوثائق رسمية، منها أحكام قضائية تميط اللثام عن خروقات وتلاعبات مالية خطيرة أضرت بمشاريع حيوية بالمملكة مشيرة إلى أن رجال أعمال ومسؤولين كبار متورطين في هذه الجرائم، وأن حجم الفساد والتلاعب في الأموال العمومية كبير، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية، والصيد البحري.
محمد.د
