الجزائر- كشف رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، رشيد بلحاج، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، أن الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي في الجزائر عجزوا في بعض الحالات عن حل ألغاز الجرائم
التي بقت عالقة، معترفا أنه لا يمكن القول إن الطب الشرعي يواكب التطورات الحديثة نظرا للنقائص التي يعاني منها هذا التخصص، سيما ما تعلق بعلم السموم، البيولوجيا والطب الداخلي.
وأضاف رشيد بلحاج، على هامش الملتقى الدولي الذي نظمته الأكاديمية تحت عنوان “دور الجامعيين في تطوير علوم الطب الشرعي”، الأربعاء، بالعاصمة، أنه بالرغم من بعض النقائص التي يشهدها علم الطب الشرعي إلا أنه عرف قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الماضية، مستدلا في حديثه بارتفاع عدد الأطباء في هذا التخصص الذي وصل إلى قرابة الـ 500 طبيب على المستوى الوطني وهو الذي لم يكن يفوق الـ 40 طبيبا سنوات التسعينات .
وتابع حديثه قائلا : “هناك تطور ملحوظ بخصوص البصمة الوراثية “ADN ” التي استحدث لها مركز وطني للبطاقية الوطنية للبصمة الوراثية وهو ما يساعد جهاز العدالة والمصالح الأمنية في معالجة الجرائم والقضايا المختلفة”.
وفي سياق متصل، كشف المتحدث ذاته، في رده على أسئلة الصحفيين، أن القضايا التي تطرح على مستوى الطب الشرعي تختلف بين الاعتداءات الجنسية والعنف الأسري بالإضافة إلى الموت المفاجئ والجرائم التي انتهت بوفاة المجني عليه، لافتا إلى أنه حوالي 15 قضية اغتصاب تطرح شهريا على مستوى الطب الشرعي بالعاصمة فقط.
من جهة أخرى، قال رشيد بلحاج “أصبح من الضروري تطوير اختصاص الطب الشرعي من كل النواحي المادية والبشرية والتقنية من أجل مواكبة التطورات التي تشهدها العلوم الطبية والجراحية الأخرى في بلدنا والدول الأجنبية”، معتبرا أن ” بقاء التخصص على حاله سينعكس سلبا على القطاعات الأخرى كالعدالة والصحة والمصالح الأمنية وأكبر خاسر في ذلك هو المواطن المتقاضي”.
و أضاف أنه “يمكن لخطأ واحد في مجال الطب الشرعي تغيير مسار التحقيق رغم توفر كل الوسائل التقنية والتكنولوجية”، داعيا الحكومة والوصاية إلى الاهتمام أكثر بهذا التخصص.
