الجزائر- أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سي لخضر بن زروقي، السبت، أن الإضرابات التي تعرفها عدة قطاعات قد فصلت فيها العدالة، مبرزة في الوقت نفسه أن الحق في الصحة والتمدرس مكفولان
دستوريا للمواطن.
وفي ردها عن سؤال حول موجة الاضرابات التي يشهدها قطاعا الصحة والتربية الوطنية خلال تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان ندوة تكوينية، ذكرت المتحدثة بقرارات العدالة التي قضت بعدم مشروعية هذه الإضرابات، مبرزة في نفس الوقت أن الحق في الصحة والحق في التمدرس مكفولان دستوريا.
وخلال افتتاح هذه الدورة المنظمة من قبل مجلس حقوق الإنسان بالتنسيق مع معهد جنيف لحقوق الإنسان وسفارة سويسرا بالجزائر، أكدت فافا سي لخضر بن زروقي، رئيسة مجلس حقوق الإنسان، أن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة نهاية السنة المنصرمة بين المجلس والمعهد، وتهدف هذه الدورة التي تدوم ثلاثة أيام – بحسب بن زروقي – إلى توضيح المبادئ والتوجيهات الخاصة بإعداد وكتابة التقارير ومتابعة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل وهي آلية تحركها الدول تعلن من خلالها عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وذلك أمام هيئة الأمم المتحدة. كما ترمي هذه الآلية إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان حيثما تحدث.
من جهته، أشاد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، نزار عبد القادر، بالجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، سيما ما تعلق بالإجراءات الجديدة التي تضمنها دستور 2016، إلى جانب ترقية الهياكل التي تسهر على حماية هذه الحقوق على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
في المنحى ذاته، ثمنت سفيرة سويسرا بالجزائر موريال بيريست كوهين، سعي الجزائر من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وبدوره، أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية، المكلف بحقوق الإنسان سوالم لزهر، أن الجزائر في إطار تقديمها للتقرير حول الاستعراض الدوري الشامل في 8 ماي 2017، التزمت بتنفيذ جملة من التوصيات في مجال حقوق الإنسان وهو الشأن الذي سمح بفتح عدة ورشات على مستوى عدد من القطاعات، داعيا مختلف الفاعلين للمساهمة في تنفيذ هذه التوصيات.
