أكد رؤساء بلديات الجزائر الوسطى و الكاليتوس وسيدي موسى، أن سنة 2017 ستعرف انطلاقة جديدة في مجال تحسين الإرادات الجبائية، من خلال الاستثمار في الأوعية العقارية المتوفرة والخدمات وكذا التضامن بين البلديات.
وعبّر رؤساء المجالس الشعبية للبلديات الثلاثة عن تطلعهم لقوانين جديدة تمنحهم القدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية لصالح التنمية المحلية، خاصة ما تعلق بالاستثمار والخدمات والتضامن فيما بين البلديات، حسب تصريحاتهم في برنامج “العاصمة” لإذاعة البهجة المحلية.
وتعتزم بلدية الجزائر الوسطى بحلول سنة 2017 تحيين أسعار الخدمات المقدمة للفاعلين التجاريين على غرار استعمال الأماكن العمومية المحاذية للمقاهي وقاعات الشاي، حيث سيتم رفع إيجار الطاولة الواحدة إلى 800 دج يوميا، وفق كمال مساعدي المكلف بالمالية في البلدية.
كما تفكر ذات المصالح في رفع سعر إيجار المساحات الإشهارية التي فتحتها لبعض الشركات الخاصة كاللوحات الإشهارية المتعددة الأحجام البارزة عبر أكبر شوارع البلدية، حيث يصل السعر الحالي 10 ملايين سنتيم يوميا، وهو مرشح للارتفاع العام المقبل.
وقال السيد مساعدي، إن هذه الزيادات لا بد منها بالنظر لخصوصية بلدية الجزائر الوسطى التي تطمح إلى تنويع مداخيلها عن طريق حظائر السيارات والإشهار، ناهيك عن التحصيل الجبائي عبر وعائها العقاري الكبير المقدر بـ 2500 مسكن و450 محل تجاري.
وأشار المتحدث في هذا الإطار إلى أن إيجار هذه الأوعية العقارية ارتفع منذ 2010 إلى 14 مليار سنتيم، أي 8 ملايير سنتيم للمحلات التجارية و6 ملايير أخرى للسكنات.
من جهته، شدد رئيس بلدية الكاليتوس ويشر عبد الغني خلال مداخلته على القول إن الآفاق الاستثمارية في بلديته مرتبطة بالقوانين التي يجب أن تمنح البلديات سلطة القرار في المشاريع التنموية.
وأفصح السيد ويشر أن مصالحه تنتظر الإفراج عن قرار تحويل أرضية السوق البلدي القديم المسترجعة مؤخرا، والبالغة مساحتها 20 ألف متر مربع باسم البلدية، ليتم استغلالها من أجل إنجاز سوق بلدي عصري يستوعب أزيد من 500 محل سيشكل دخلا جبائيا مهما للبلدية.
واعترف رئيس بلدية الكاليتوس، أن الوضعية المالية الحالية للبلدية قفزت من 17 مليار سنتيم إلى 4 أضعاف تلك القيمة، ومع ذلك فهي “تغطي مصاريف التسيير فقط وليس ميزانية التجهيز”، بالرغم من وجود مصانع ومناطق نشاط وإيرادات الأنابيب القاطعة لتراب البلدية وكذا المساحة الشاسعة للبلدية وعدد سكانها.
وكشف ذات المسؤول أن بلديته تنوي، بحر السنة القادمة، إنشاء مناطق نشاط جديدة للصناعات الصغيرة، قصد تثمين المساحات المتوفرة حاليا التي تعمل دون تنظيم محكم.
وستضمن هذه المناطق المنتظرة فرص استثمار جديدة ومداخيل من شأنها التنفيس عن الجماعة المحلية.
واغتنم المتحدث الفرصة ليذكر أنه في جانفي 2016 تشكلت لجنة تضم قطاعات التجارة والضرائب والأمن ومصالح البلدية، بهدف مساعدة القابض البلدي على التنقل للمحلات والمصانع لتحصيل الجباية، إلا أن ولاية الجزائر لم تصادق على القرار ما “عرقل” عمل هذه المصلحة.
وقد ساهمت الكاليتوس – يردف المتحدث- في إطلاق مشروع نموذجي رائد سيرى النور قريبا بالعاصمة لجمع النفايات والرسكلة واستخراج الأسمدة الزراعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، مع أن هذا المشروع كان قد اقترح تطبيقه على تراب البلدية وفق دراسة معمقة ومضبوطة، لكنها “عجزت” عن ذلك لأن القوانين لا تخول لرئيس البلدية تخصيص قطعة أرض للمشروع النموذجي.
وتبقى علاقة البلدية بالمستثمرين “علاقة مرافقة'” فقط، يقول السيد ويشر، وتبليغ المعلومات ضمن عمل إداري محض. وأضاف أن إجراءات الاستثمار محليا ما تزال تتطلب ملفا معقدا جدا، وأن رخصة الاستثمار وحدها تستوجب تقديم 22 رأيا من مختلف المديريات قبل المرور على لجنة ولائية برئاسة مدير البيئة.
وعلى خلاف واقع البلديتين السابقتين، يقول رئيس بلدية سيدي موسى علال بوثلجة، إن التضامن بين البلديات الذي ينص عليه قانون البلديات للعام 2011 يجب أن يكون “استثماريا” يدر المداخيل على كل الأطراف.
وأضاف أن الخطة النظرية موجودة في هذا القانون، لكن التطبيق في الميدان يختلف خاصة عندما تكون الامكانات المادية ضئيلة كما هو حال بلدية سيدي موسى، مشيرا إلى أنه بالرغم من تحيين الجباية الضريبية منذ الـ 3 سنوات الأخيرة، ما زال الوضع المالي للبلدية يراوح مكانه.
