أعرب رؤساء الكتل البرلمانية عن رفضهم القاطع للائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، معتبرين إياها تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤون دول المنطقة وذلك خلال اجتماعهم بمقر كتلة حركة البناء الوطني، وأشاروا إلى أن اللائحة هي انعكاس لتوجيهات من اليمين المتطرف الفرنسي، الذي يسعى لفرض سياساته الخاصة على دول المنطقة في محاولة لتوجيه سياساتها الداخلية وفقاً لأجنداته.
وأوضح المجتمعون، أن هذه اللائحة تفتقر إلى الانسجام مع مبادئ احترام السيادة الوطنية، مؤكدين أن محاولات التأثير على استقلال القضاء في العديد من الدول تُعد تجاوزاً غير مبرر للحدود التي يفرضها القانون الدولي. وأكدوا أن استقلال القضاء في الجزائر هو أحد المبادئ الأساسية التي تحترمها الدولة، وأن النظام القضائي الجزائري يعمل وفقاً للمعايير الدولية للعدالة والنزاهة دون أي تدخلات خارجية. وأشاروا إلى أن القضاء الجزائري يحرص على تطبيق العدالة وفقاً للقانون، بعيداً عن أي ضغوط خارجية. وشدد المجتمعون، على أهمية عمل البرلمان الأوروبي ضمن اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان الجزائري والبرلمان الأوروبي، باعتبارها الإطار المناسب لطرح القضايا الخلافية والنقاشات البناءة بين الطرفين. وأكدوا أنه كان يجب على البرلمان الأوروبي استخدام هذه اللجنة بدلاً من إصدار لوائح أحادية الجانب من شأنها المساس بسيادة الدول وإثارة التوترات. كما تطرق المجتمعون، إلى ازدواجية المعايير التي يتبناها البرلمان الأوروبي في تعامله مع القضايا الدولية. حيث يوجه انتقاداته المستمرة إلى بعض الدول بينما يتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مناطق أخرى مثل غزة. وتناول رؤساء الكتل البرلمانية أيضاً قضايا الرشاوي التي طالت بعض أعضاء البرلمان الأوروبي مؤخراً، مما أثر سلباً على سمعة هذه المؤسسة الدولية وأدى إلى تراجع مصداقيتها في محاولاتها التدخل في شؤون الدول الأخرى. وفي ختام الاجتماع، أكد المجتمعون على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة هذه التحديات، مؤكدين أن وحدة الدول المستقلة هي الخط الدفاعي الأول ضد أي محاولات لتقويض سيادتها. كما دعوا إلى فتح نقاش مستفيض داخل المجلس الشعبي الوطني لمناقشة سبل التصدي لهذه الممارسات الاستفزازية وتعزيز الوعي السياسي على المستويين الداخلي والدولي.
إيمان عبروس
