نوهت الحكومة الصحراوية باستنتاجات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، باعتبار استمرار وجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأن سياسات الكيان وممارساته تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، فضلا عن أن إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال لالتزامها باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في بيان لها الاثنين، أن هذه النتائج، من بين أمور أخرى، تنطبق بشكل كبير على الصحراء الغربية، وهي إقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، والذي احتله المغرب وضمه بشكل غير قانوني منذ عام 1975 في انتهاك لميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
