الجزائر- اتهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة محمد الهادي عثمانية، الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي بخرق القوانين عقب استدعائه لمجلس الشورى، حيث دعا أعضاء المجلس لتحمل مسؤوليتهم التاريخية
والتجند لإفشال مخطط تقسيم الحركة.
وقال بيان الحركة الموقع من طرف رئيس مجلس الشورى، إن الأمين العام للحركة يصر على خرق القانون الأساسي، والاعتداء وتجاوز مؤسسة مجلس الشورى الوطني، والسعي الحثيث في استعمال بعض أعضاء المجلس كدرع لتنفيذ مخططه في تقسيم الحركة، خاصة بعد عجزه عن المحافظة على مؤسسة المكتب الوطني، وفشله في استعمال حقه القانوني في استدعاء دورة استثنائية لمجلس الشورى الوطني، ولجوئه إلى التدليس على الأعضاء مرة أخرى”.
وعلى اثر استدعاء الأمين العام للمجلس الشوري دون علم رئيسه أو حتى إشعاره، قال مجلس الشورى إن هذه الدعوة غير قانونية ولاغية بمقتضى المادة 28 من القانون الأساسي والتي تنص على أن مجلس الشورى الوطني يجتمع في دورة عادية كل ستة أشهر، واستثناء كلما اقتضت الضرورة بطلب من رئيس مجلس الشورى الوطني، الأمين العام للحركة بموافقة المكتب الوطني أو ثلث أعضائه.
وأضاف بيان مجلس الشورى أن الأمين العام أخلط بين الصلاحيات التنفيذية واستقلالية المجلس الشوري الوطني عن هيأة التنفيذ، وبذلك لا يحق له الاعتماد على ثلث أعضاء المجلس لاستدعاء الدورة والتي تعتبر في هذه الحالة من صميم صلاحيات رئيس مجلس الشورى الوطني بعد تبليغه من طرف ثلث الأعضاء والتأكد من صحة وسلامة المراسلة شكلا ومضمونا.
اعتماد الأمين العام على جمع التوقيعات وللمرة الثانية تباعا، يؤكد ما أشرتُ إليه في البيان الصادر بتاريخ11 مارس 2018 من مخالفة صريحة للقانون الأساسي للحركة. كما أن موضوع جدول أعمال الدورة التي دعا إليها الأمين العام يتمثل في نقطة واحدة وهي: تشكيل لجنة تحضير المؤتمر، ليس قضية استثنائية، ولا يقتضي دورة استثنائية، لأن المؤتمر القادم عاد، ولا يزال في الوقت متسع، ويجب أن يتداول الموضوع في دورة عادية مثلما تنص عليه مواثيق الحركة.
هذا ووجه رئيس مجلس شورى الحركة جملة من الاتهامات لذويبي حيث قال إنه لم يكلف نفسه مجرد الاتصال برئيس المجلس وإخطاره بالموضوع، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام. إلى جانب التسرع لدعوة المجلس بهذه الكيفية وبمخالفة القانون بهدف إفشال مسعى يقوم به أعضاء من المجلس منذ شهر.
و اعتبر رئيس مجلس الشورى أن هذه الدعوة غير قانونية ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، قائلا ” أدعو جميع السادة والسيدات أعضاء المجلس لتحمل مسؤوليتهم التاريخية والتجند لإفشال مخطط تقسيم الحركة، وأؤكد مرة أخرى حرصي على تهيئة الظروف لإنجاح الدعوة لدورة عادية للمجلس الشوري والوفاء بما تعهدت به في آخر دورة وهو الحفاظ على وحدة الحركة وسلامتها.”
