الجزائر- شدد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة مسار التسوية السياسية في ليبيا، مجددين الالتزام بدعم الحل السياسي من خلال الحوار الشامل ورفض التدخل
الخارجي والخيار العسكري.
وتضمن إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا الذي توج أشغال اجتماع كل من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، ونظيريه: المصري سامح شكري، والتونسي خميس الجيهناوي، التأكيد على “الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني”.
وحذر إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا من أن “تردي الأوضاع له انعكاسات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها ويصب في مصلحة الجماعات الإرهابية ويمنح لها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية”، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب.
كما شددوا على أهمية التمسك بمواقف بلدانهم الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية والتي ترتكز أساسا على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.
إلى ذلك نوه الوزراء بالجهود التي تبذلها كل من الجزائر ومصر وتونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والعمل على إشراك كافة الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق، مجددين التزامهم التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة.
من جهة أخرى، أعرب وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر عن ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل، كما أشادوا بأهمية آلية دول جوار ليبيا التي بادرت بها الجزائر وبمقاربتها في حل الأزمة الليبية القائمة على تشجيع الحوار والمصالحة الوطنية.
وأعرب الوزراء عن “ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل وتشجيعهم على الإسراع في إطلاق عملية التفاوض بهدف اعتماد صيغ توافقية واستكمال تطبيق بنود الاتفاق السياسي”.
وفي ختام تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم بجمهورية مصر العربية على أن يحدد موعده في وقت لاحق بالتشاور بين وزراء خارجية الدول الثلاث.
