أكد مصدر ديبلوماسي روسي، الثلاثاء، أن دولا أخرى تبدي اهتماما بالانضمام إلى الاتفاقيات بشأن سوريا التي توصلت إليها روسيا وتركيا وإيران مؤخرا.
وقال المصدر الروسي “إن روسيا وتركيا وإيران اتفقت فيما بينها وبإمكان من يرغب في الانضمام لهذا الاتفاق القيام بذلك”، مشيرا إلى أن المقصود تحديدا، الولايات المتحدة والسعودية وقطر. وأضاف المصدر” أن ثمة اتصالات
مع العديد من البلدان لهذا الغرض، وأن مختلف المجموعات السورية تبدي الرغبة في ذلك”.
وكان وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران قد اجتمعوا، مؤخرا، في موسكو لبحث الأزمة السورية وسبل التسوية السياسية وأصدروا عقب اللقاء بيانا مشتركا اتفقوا فيه على عدة نقاط أبرزها استبعاد الحلول العسكرية والاعتراف بأهمية توسيع نظام وقف إطلاق النار، وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية وحرية تنقل السكان المدنيين في أراضي سوريا. كما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن وزيرى خارجية روسيا وتركيا اتفقا على السعى إلى وقف لإطلاق النار في سوريا والتحضير لمحادثات سلام محتملة من المزمع أن تجرى في أستانة عاصمة كازاخستان.
وأضاف البيان أنه تم خلال الاتصال تأكيد “أهمية استكمال الاتفاق على معايير عملية لوقف الأعمال العسكرية (فى سوريا) والتفرقة بين المعارضة المعتدلة والجماعات الإرهابية والتحضيرات للاجتماع في أستانة.”
من جهته صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها الحق في إنشاء آليات للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا، مضيفا أنه يشك في أن تكون هذه التحقيقات غير عادلة.وقال تشوركين ، إنه “ليس لدى الجمعية العامة أية صلاحيات لإنشاء مثل هذه الهياكل.. ومع ذلك، طُلب من الأمين العام للأمم المتحدة القيام بذلك ومن المرجح أن يعمل الأمين العام الجديد على هذه المسألة”.وتابع “ينص قرار الجمعية العامة على أن الهيكل الجديد للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا سيتم تمويله من التبرعات، مما يعنى أن أولئك الذين سيتبرعون بالمال، سيكونون رعاة تلك المجموعة، ونتوقع أن نرى نتائج تناسبهم.. ومن الواضح أن التحقيقات ستكون ضد دمشق”.
وأضاف تشوركين أن “اعتماد الجمعية العامة لهذا القرار كان نتيجة لحقيقة أن الكثير من الوفود على استعداد للتصويت لصالح أى شيء، على أى قرار الغرض منه وقف العنف في سوريا.. ومعظم أعضاء الأمم المتحدة على استعداد لدعم مثل هذه الوثيقة، بدون التفكير في العواقب القانونية والعملية.. والحقيقة هى أنه إذا تم اقتراح قرار على الجمعية العامة فيما يتعلق بوقف العنف في سوريا، فإن معظم أعضاء الأمم المتحدة سوف يصوتون لهذه الوثيقة، سوف يصوتون على هذا القرار دون قراءة النص ودون التفكير في التفاصيل”.
وتعليقا على قرار مجلس الأمن الأخير حول حلب، قال تشوركين إن “صيغة القرار أثارت قضايا خطيرة جدا. فالبند الرئيسى في الوثيقة المقترحة من قبل باريس هو أن يرسل الأمين العام للأمم المتحدة بعثة أممية إنسانية إلى المناطق الشرقية من حلب، التى تم تحريرها من الإرهابيين، وأيضا تلك الأنحاء من المدينة حيث تستمر عملية (التطهير) من المتطرفين، دون التشاور مع أحد. وهناك احتمالية كبيرة أن يقوم بعض المسلحين الذين بقوا واختبأوا هناك بأعمال استفزازية مثل فتح النار على مسؤولى الأمم المتحدة العزل”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أيدت يوم الخميس الماضى في قرار لها تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة وإعداد قضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
من جانبه صرح الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى نيقولاى بورديوجا، بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أبلغ زملائه في معاهدة منظمة الأمن الجماعى بشأن الخطوات اللازمة لتحقيق استقرار الوضع في سوريا.وقال بورديوجا، عقب جلسة مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعى إن “الرئيس الروسى أبلغ زملائه بشأن الخطوات التى يجرى اتخاذها من قبل روسيا لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، وبشأن التعاون في هذه المسألة مع تركيا وإيران”، وكان بوتين قد أعلن الإثنين، خلال اجتماع مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن عدد النقاط الساخنة في العالم لم يتقلص، ولا يتم تسوية النزاعات التى طال أمدها، مشيرا إلى أن ذلك يدعو للقلق، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن أفغانستان، وسوريا، ومناطق أخرى.
