شدد والي ولاية ميلة محمد جمال خنفار خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، على ضرورة توجيه المبالغ المالية المخصصة للمخططات البلدية للتنمية إلى مشاريع الربط بالشبكات المختلفة والتهيئة الحضرية، وهو المبلغ الذي قدر بـ 100 مليار سنتيم، أما بالنسبة لمستحقات مقاولات إنجاز السكنات، فقد أكد أيضا أنه تم دفع 95 بالمائة من هذه المستحقات والمقدرة بـ 339 مليار سنتيم كشطر ثاني.
بالمناسبة أيضا، تحدث عن جانب من قطاع الري بالولاية، فألح على ضرورة الاستغلال الأمثل لمشاريع السقي انطلاقا من سد بني هارون وسد قروز.
وقد تناولت هذه الدورة عدة مواضيع تهم حاجيات المواطنين، منها تقديم تقرير عن قرب انتهاء مشروع سوق الجملة بواد العثمانية، الذي ينتظر الانطلاق في الأشغال، بالإضافة إلى واقع البلديات فيما يخص المشاريع المختلفة في إطار التهيئة الحضرية وأسباب تأخر الإنتهاء من إنجاز العديد منها وتقديم عرض حال حول قطاع الوظيف العمومي بالولاية.
من جهته، تحدث رئيس المجلس الشعبي الولائي عن ضرورة الإستغلال الأمثل للإعتمادات المالية الممنوحة لإنجاز مختلف المشاريع التنموية، لعدم تكرار سيناريوهات السنوات الماضية التي سجلت ضعفا في استهلاك القروض على مستوى عدة بلديات.
