الجزائر- كشف الوزير الأول عبد المجيد تبون، الخميس، أن رئيس الجمهورية سيكشف قريبا عن حركة في سلك الولاة تعدها مصالح وزير الداخلية، كما أفاد أن الانتخابات المحلية ستكون شهر نوفمبر أو ديسمبر القادمين، مؤكدا أن الدورة الاستثنائية لشهادة البكالوريا التي تعني المتأخرين ستكون في 13 جويلية الجاري.
وأوضح الوزير الأول في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة ومصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة مساندة ودعم لمخطط عمل الحكومة، أنه ينتظر عن قريب حركة في سلك الولاة لاستخلاف الذين التحقوا بالطاقم الحكومي كما سيتم ترقية بعض الولاة المنتدبين إلى ولاة.
وبعد أن ذكر أن إجراء الحركة من صلاحيات رئيس الجمهورية، أشار الوزير الأول إلى أن تأخر تعيين الولاة لم يؤثر على السير العام وأن الأمناء العامين يقومون بمتابعة شؤون الولايات بالنيابة.
وأكد في الإطار نفسه أنه يتم حاليا تحديد المقاييس الخاصة باستحداث الولايات المنتدبة بمنطقة الهضاب العليا كما يتم العمل على ترقية الولايات المنتدبة التي استحدثت منذ سنتين إلى ولايات كاملة الصلاحيات لدمجها في الانتخابات المقبلة لتمكينها من تنصيب مجالسها.
وبخصوص هذه الانتخابات (البلدية والولائية) أكد الوزير الأول أنها ستنظم بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين وأن تحديد التاريخ من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
كما أعلن الوزير الأول، عبد المجيد تبون أنه سيتم تنظيم دورة خاصة للبكالوريا للمترشحين الذين تم إقصاؤهم من الدورة الأولى بسبب التأخر من 13 إلى 17 جويلية الجاري، مشيرا إلى أن يمكن لكل المترشحين الذين تم إقصاؤهم بسبب التأخر في الدورة الأولى إعادة اجتياز الامتحان.
وكشف المسؤول نفسه عن إصلاحات يجرى التحضير لها تمس القطاع المالي بهدف تكييفه وفقا لحركية السوق الحرة ووتيرة الاستثمارات المبرمجة في إطار مخطط عمل الحكومة، كاشفا في الوقت ذاته عن استحداث بنك جديد للإسكان قريبا، مبرزا أن المنظومة المالية وخصوصا البنوك والمؤسسات المالية العمومية بحاجة وبشكل ضروري ومستعجل إلى إعادة النظر في آليات التسيير التي تعتمدها لتكون أداة فعالة لخدمة وتنمية الاقتصاد الوطني. وأضاف الوزير الأول قوله “البنوك العمومية حاليا هي أشبه بشبابيك لتسيير الودائع المالية وعملنا سينصب لإخراجها من النمط الكلاسيكي الذي يسيطر عليها حاليا لكي تصبح قاطرة أمامية لتحقيق الوثبة التنموية ومسايرة المناخ العام للأعمال والاستثمار”.
في سياق ذي صلة كشف السيد تبون عن دراسات جارية حاليا لتأسيس بنك جديد تحت تسمية ” بنك الإسكان ” مشترك بين بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب- بنك والصندوق الوطني للسكن سيتكفل بكل الملفات ذات الصلة بتمويل السكن والعقار.
من جانب آخر جدد السيد تبون حرص الجهاز التنفيذي على استقطاب الكتلة النقدية الضخمة جدا المتداولة في السوق الموازية نحو المنظومة المالية الرسمية، مؤكدا أن الحكومة ستبحث خيارات عديدة بإشراك الخبراء والأخصائيين الماليين لضبط الآليات العملية الكفيلة لإنجاح العملية وبالتالي تعزيز موارد الدولة بكتلة نقدية كفيلة بدعم الموازنات المالية للبلاد لمدة تفوق 3 سنوات.
ولدى تطرقه لمهام المفتشية العامة المرتقب استحداثها على مستوى الوزارة الاولى لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات العمومية، قال تبون إن هذه المفتشية ستكون مدعمة لعمل هيئات رقابية أخرى، مستبعدا أي تداخل في الصلاحيات مع مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية اللتين تحوز كلاهما على صلاحيات محددة.
وبخصوص الاستثمارات التي تم إطلاقها خلال العشرية الأخيرة، قدر الوزير الأول الغلاف المالي الذي استهلكته بما يقارب 5.000 مليار دينار، لكن -يضيف تبون- مردود هذه الاستثمارات ونسبة تسديد القروض التي رصدت لها ما يزال ضعيفا ودون التطلعات.
في هذا السياق أكد الوزير الأول أن الجهد حاليا منصب حول إعادة توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات المردودية السريعة والأقل تكلفة والمنشئة للثروة ومناصب الشغل، كما نفى أن تكون الحكومة قررت منع الاستيراد لكن ستتحكم فيه بالشكل الذي يحافظ على المنتوج الوطني.
