الجزائر- تخوف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الحميد تمار من تفاقم الأزمة المالية التي تُحاصر دواوين الترقية والتسيير العقاري على خلفية تخلف المواطنين عن دفع مستحقات إيجار السكنات الاجتماعية
“السوسيال”، مشيرا إلى أن نسبة تحصيل مستحقات الإيجار لدواوين الترقية والتسيير العقاري الخاصة بالسكنات الاجتماعية لا تتجاوز 33 % على المستوى الوطني ما أدى إلى تأزم الوضع المالي للكثير من الدواوين.
وعلى هامش جلسة الرد على الاسئلة الشفهية بمجلس الأمة، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن تحصيل مستحقات الإيجار لدواوين الترقية والتسيير العقاري الخاصة بالسكنات الاجتماعية لا يتجاوز 33 بالمئة على المستوى الوطني، ما أدى إلى تأزم الوضع المالي للكثير من الدواوين .
وأوضح طمار خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأستها السيدة نوارة سعدية جعفر نيابة عن رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، أن تحصيل الإيجار للسكنات الاجتماعية على المستوى الوطني لا يتجاوز 33 بالمئة بالرغم من رمزية ثمن الكراء الذي يتراوح ما بين 1.500 دينار و2.800 دينار، كون هذه الصيغة من السكن مدعمة و تستفيد منها العائلات محدودة الدخل.
وفي رده على سؤال شفهي لعضو مجلس الأمة، رشيد بوسحابة، حول نقص شبابيك التحصيل التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لتمكين المواطنين شاغلي السكنات الاجتماعية من تسديد مستحقات الإيجار في الآجال المحددة، أوضح الوزير أن معظم الأحياء السكنية تتوفر على شبابيك ووكلات مكلفة بالتسيير العقاري الجواري فضلا عن وجود صناديق تابعة للدواوين لتحصيل الإيجار على مستوى معظم المجمعات السكنية.
وواصل طمار يقول إن ولاية الجزائر تتوفر على 72 شباكا لتحصيل الإيجار وتعمل بصفة منتظمة ماعدا يوم الجمعة، لكنه أشار الى أن بعض الأحياء تفتقر فعلا لمثل هذه الشبابيك غير أن مسافة التنقل إلى أقرب شباك لتسديد الإيجار لا تتجاوز 10 كلم .
كما أضاف أن فتح شبابيك جديدة يتطلب وسائل مادية وبشرية وأعباء إضافية ما يصعب على الدواوين تحملها خاصة أن الأعباء تفوق مبلغ تحصيل الإيجار على مستوى هذه الشبابيك.
وأشار الوزير أن قطاعه يسعى لتجاوز مشكل تحصيل مستحقات الإيجار وهذا من خلال ضبط جملة من الإجراءات وتوجيه التعليمات لدواوين الترقية والتسيير العقاري للسهر على تحسين تنظيم عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار وفتح وكلات جديدة لاسيما في الأحياء المستغلة حديثا، و إعادة النظر في أوقات عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار لتمكين المستأجرين من دفع المستحقات وفقا للأوقات التي تناسبهم خاصة في العطل والفترات المسائية وأيضا مضاعفة الزيارات الدورية لمصالح الدواوين على مستوى الأحياء والمجمعات السكنية .
وفي إطار عصرنة إدارة القطاع و المؤسسات التابعة له، أشار الوزير إلى أن دواوين الترقية والتسيير العقاري تعمل على التحضير لوضع حيز الخدمة تطبيقات للتسديد عن بعد لتسهيل الإجراءات وإعفاء المواطن من مشقة التنقل.
وفي رده على سؤال شفهي آخر لعضو مجلس الأمة، بلقاسم قارة، حول الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة اللجوء لصيغة التراضي في إبرام الصفقات وإسناد المشاريع الخاصة بالقطاع، أشار طمار أن التراضي هو “صيغة استثنائية” يمكن اللجوء إليها في حالات معينة خاصة الاستعجالية منها، وهذا بعد الموافقة المسبقة من الحكومة.
وأوضح الوزير أن اللجوء إلى منح الصفقات عن طريق التراضي البسيط اعتمدته الحكومة ومن خلالها الوزارة في إطار إنهاء البرامج السكنية الكبيرة لتقليص آجال الانتظار، وبالتالي تدارك التأخر في الانجاز، مشيرا إلى أن اللجوء إلى هذه الصيغة في إبرام الصفقات سببه الطابع الاستعجالي للمشروع ويتم التماس هذه الصيغة من طرف الولاة بحيث أن انتقاء المقاولات وشركات الإنجاز يتم من اقتراحهم.
وأكد طمار أن كل المشاريع المستقبلية ستخضع للمناقصة وفقا لقانون الصفقات العمومية، موضحا أن اعتماد صيغة التراضي البسيط تم اللجوء اليه بغية تدارك بعض التأخر في مشاريع إنجاز السكنات.
