الجزائر- أعلن وزير الموارد المائية، حسين نسيب، عن “إيفاد لجنة تحقيق إلى مؤسسة الأشغال الكبرى للري بالعاصمة للوقوف على المشاكل التي تعاني منها المؤسسة وضرورة مرافقتها ومنحها كل الوسائل حتى
تسترجع مكانتها كما كانت من قبل” .
وأكد حسين في لقاء جمعه رفقة المجموعة البرلمانية لحزب العمال والممثلة في النائبين جلول جودي ورمضان تعزيبت عن “التكفل الجاد بكافة انشغالات المؤسسة من خلال إيجاد الحلول الملائمة والفعالة لإخراج المؤسسة من هذه الوضعية”، مبرزا “ضرورة مرافقتها ومنحها كل الوسائل حتى تسترجع مكانتها كما كانت من قبل”.
وبحسب ما نشره حزب العمال على صفحته الرسمية فإن “هذه الوضعية ليست وليدة اليوم بل هي تراكم لعدة سنوات متتالية وخاصة سنتي 2016 و2017 بسبب نقص الموارد المالية، لأن المؤسسة فقدت مصداقيتها بعد نقص المشاريع”، مؤكدا أن “الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات أبرزها تسبيق منحة شهرين رواتب للعمال، إعادة تفعيل بطاقة الشفاء وذلك بالاتصال مع وزير العمل”.
وأشار وزير الموارد المائية إلى أنه “تم فتح حوار مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNAS – CACOBAT” ومصالح الضرائب، لإعادة جدولة الديون الاجتماعية للمؤسسة، بالإضافة إلى تحصيل ديون المؤسسة والمقدرة بـ 120 مليار سنتيم مع منح دفتر أعباء مقدر بـ 60 مليار لتصفية الوديان بقالمة، عنابة، سوق أهراس وولايات أخرى”.
وذكر نسيب “دفتر أعباء لإنجاز سد بعنابة بـ 570 مليار سنتيم بالشراكة مع مؤسسة “Hydrotechnique” ، منح مشاريع التهيئة الخارجية بالنسبة لمشاريع عدل لولاية قسنطينة، وكذا إعطاء أمر إلى رئيس المجمع لمنح كل الوسائل والمساعدات للمؤسسة بما فيها الوقود إلى أن تتمكن من استرجاع مكانتها”.
كما تطرق الوزير إلى “إعادة فتح الحساب البنكي والبريدي للمؤسسة وكذا إعادة جدولة ديون المؤسسة تجاه المتعاملين الآخرين، بالإضافة إلى تخصيص غلاف مالي لمسح مديونية المؤسسة مع إمكانية دفع أجرة شهر إضافي”، مؤكدا في السياق ذاته أن “دفتر الأعباء مازال مفتوحا لإنجاز مشاريع أخرى”.
