أزاح وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، الستار عن جملة من التوضيحات القانونية والتدابير التنظيمية التي تمس ثلاثة ملفات محورية في قطاع التربية: ضبط النشاط المتعلق بمؤسسات التعليم الخاصة، الوضعية القانونية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والتعويضات المالية لمؤطري الامتحانات الرسمية.
وأكد الوزير، في رده على سؤال برلماني، أن ملف اعتماد مؤسسات التعليم الخاصة خضع لمراجعة عميقة، وذلك عقب تجاوزات وانتهاكات لوحظت في بعض هذه المؤسسات وصعوبة معالجتها في إطار النصوص السارية. وأوضح أن الأمر تعزز بتوجيه صادر عن الوزير الأول من خلال إرسالية رقم 2777 مؤرخة في 29 جويلية 2025، يأمر فيها بمراجعة الإطار القانوني حتى تصبح هذه المؤسسات أكثر فعالية وحضورا داخل المنظومة التعليمية، مع حماية حقوقها وضمان التزاماتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات إنشائها أو توسعتها أو فتح ملحقات لها. ولتجسيد هذه التعليمات، تم إنشاء فوج عمل وزاري مشترك ضم ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية والجماعات المحلية، السكن والعمران، التجارة وترقية الصادرات، إضافة إلى الدرك الوطني والأمن الداخلي والأمن الوطني والحماية المدنية. هذا الفوج تولى مراجعة أحكام الاعتماد والمراقبة، وانتهى إلى صياغة مشروع مرسوم تنفيذي مرفوق بدفتر شروط جديد يعالج مختلف النقائص السابقة. وبعد استكمال مراحل الدراسة والمطابقة، يوجد المشروع حاليا قيد المصادقة والنشر. وبناء على ذلك، ستتم دراسة ملفات طالبي الاعتماد وفق الإجراءات والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي الجديد فور صدوره في الجريدة الرسمية.
إطار قانوني مضبوط لفائدة الأسلاك المشتركة..
وفي رده على السؤال الكتابي رقم 8205 الموجه من النائب البرلماني زكرياء بلخير، اعترف وزير التربية الوطنية بالقيمة المضافة التي يمثلها إطارات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون داخل المنظومة التربوية، معتبرا أنهم جزء أساسي من أداء المدرسة الجزائرية. وأشار سعداوي إلى أن المشرع الجزائري اعتمد نظاما وظيفيا قائما على المسارات المهنية وفق أحكام الأمر 06-03 الصادر في 15 جويلية 2006 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأرفقه بنظام التعاقد من أجل ضمان مرونة أكبر في التوظيف وتسيير المؤسسات العمومية. وقد تمت إحالة تطبيق هذا القانون إلى نصوص تنظيمية خاصة تصدر على شكل مراسيم تنفيذية تخص كل سلك على حدة. وفي هذا السياق، يخضع موظفو الأسلاك المشتركة للمرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 والمعدل والمتمم لاحقا، بينما ينظم المرسوم التنفيذي 05-08 الصادر في نفس التاريخ وضعية العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. أما الأعوان المتعاقدون فيسري عليهم المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد بدقة كيفيات التوظيف وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم والنظام التأديبي المطبق عليهم. وبخصوص التقاعد، ذكّر الوزير بالقانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، الذي نصت مادته 11 على الفترات التي تحتسب في حساب معاش التقاعد. كما أشار إلى أن تعديل أو تتميم النصوص السارية لا يدخل في صلاحيات وزارة التربية وحدها. وختم بالتشديد على المكانة التي تحظى بها هذه الفئات في القطاع، شأنها شأن باقي أسلاك التربية الأخرى.
هذا جديد التعويضات الخاصة بمؤطري امتحانات البيام والبكالوريا..
وفي محور ثالث، قدّم سعداوي توضيحات تخص الامتحانات الرسمية، مؤكدا أن التعويضات المالية المقررة لمؤطري امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا ستشمل كافة الفئات دون استثناء، من أسلاك التربية الوطنية إلى الأسلاك المشتركة، فضلا عن العمال المهنيين والأعوان المتعاقدين. وبيّن الوزير أن عملية تأطير الامتحانات تخضع لإجراءات تنظيمية دقيقة، أبرزها:منع تعيين الأستاذ للحراسة في المقاطعة التي يدرس بها أو أثناء مادة تخصصه وتعيين 3 أساتذة حراس في كل قاعة بالنسبة لمراكز المترشحين المتمدرسين في البكالوريا، و4 حراس بالنسبة لمراكز الأحرار ومؤسسات إعادة التربية، مع إمكانية الاستعانة بأساتذة المتوسط والابتدائي من خارج المقاطعة لتغطية العجز. وبالنسبة للبيام، يتم تعيين 3 أساتذة حراس في كل قاعة لمراكز المتمدرسين و4 حراس لمراكز الأحرار، مع نفس الإجراءات في حالة الاستعانة بالابتدائي فضلا عن تخصيص 14 أستاذا حارسا احتياطيا في كل مركز بكالوريا و7 حراس احتياطيين في كل مركز بيام. كما ذكّر سعداوي بمساهمة أساتذة التعليم الابتدائي الذين كانوا يشاركون سابقا في تأطير امتحان نهاية المرحلة الابتدائية قبل إلغائه، إذ يواصلون المساهمة حاليا في مهام الحراسة والأمانة والإغفال والتصحيح في امتحانات البيام والبكالوريا. وبشأن الجانب المالي، شدد الوزير على أن المؤطرين يحتفظون برواتبهم خلال فترة الامتحانات، إضافة إلى استفادتهم من تعويضات مالية تحدد قيمتها بموجب المراسيم والنصوص التنظيمية المعمول بها، وتشمل جميع الفئات المشاركة.
سامي سعد
