تبدأ، الثلاثاء المحاكمة البرلمانية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على التمرد، وفي حين وصف الفريق القانوني لترامب المحاكمة البرلمانية بالمسرحية السياسية وغير الدستورية، قال المدعون من الحزب الديمقراطي إن الرئيس السابق ارتكب “أخطر انتهاك للدستور”.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن زعيمي الجمهوريين والديمقراطيين قالا إنهما توصلا مع الفريق القانوني إلى اتفاق بشأن قواعد محاكمة الرئيس السابق.
وأضاف زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل والديمقراطيين تشاك شومر أن المرافعات ستبدأ الأربعاء، على أن يحصل كل جانب على 16 ساعة توزع على مدار يومين. ووفقا للاتفاق فإن المحاكمة ستستمرّ حتى الجمعة ثم تستأنف بعد الأحد المقبل. وستتوقف المحاكمة السبت، كون أحد محامي ترامب يهوديا.
وينص الاتفاق أيضاً على أنه في حال أراد أي طرف استدعاء شهود فلا بدّ أن يخضع هذا الأمر للتصويت، علما بأن ترامب رفض طلبا أرسله إليه المدّعون العامون من الحزب الديمقراطي للاستماع إلى شهادته تحت القَسم.
وفي 13 جانفي، وجه مجلس النواب اتهاما لدونالد ترامب بـ”التحريض على التمرد”، وذلك في أعقاب اقتحام أنصار الرئيس السابق مبنى الكونغرس في 6 من الشهر نفسه خلال جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها ترامب.
وجاء الاقتحام غير المسبوق لمبنى الكونغرس بعدما خطب ترامب أمام حشد من أنصاره في واشنطن مرددا تشكيكه بنزاهة الانتخابات الرئاسية، قائلا إنه جرى تزويرها لفائدة منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وترامب هو الرئيس الأميركي الوحيد الذي يوجه إليه مرتين اتهام يقتضي محاكمته في مجلس الشيوخ، وهو أول رئيس يواجه المساءلة البرلمانية وهو خارج السلطة، وهو ما أثار جدلا بين الخبراء القانونيين رفضا وتأييدا.
وبينما قال مديرو محاكمة ترامب من أعضاء مجلس النواب (فريق الادعاء) إن الأدلة ضده قاطعة، وإن تحريض الرئيس السابق على التمرد يُعتبر “أفدح جريمة دستورية يرتكبها رئيس على الإطلاق”، وصف الفريق القانوني لترامب محاكمته بأنها مجرد مسرحية سياسية وغير دستورية.
ويأمل المشرعون التسعة الديمقراطيون في مجلس النواب الذين يقومون بدور الادعاء في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بإدانة ترامب، ومنعه في نهاية المطاف من تولي منصب عام مرة أخرى.
