– عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجنا وغرامات بـ30 مليونا للمعتدين على الصيادلة
– تشديد الرقابة على عمليات حرق المؤثرات العقلية منتهية الصلاحية
دعت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص إلى الإسراع في نشر قائمة المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض طبية، وذلك حماية للصيدلي والمريض في نفس الوقت.
وأكد رئيس النقابة الدكتور مسعود بلعمبري بمناسبة لقاء بعنوان “المؤثرات العقلية بالصيدلية والمستجدات التشريعية وإعادة النظر في القانون 04 -18″، أن الصيدلي وجد نفسه خلال السنوات الأخيرة بين “المطرقة والسندان” بعد بيعه لأدوية غير مدرجة ضمن قائمة المؤثرات العقلية على سبيل المثال مادة البريغابانين التي تصنفها العدالة ضمن هذه الأدوية، مما أدى إلى “سجن -كما أضاف-العديد من الصيادلة الذين قدموها للمرضى بعدة مناطق من الوطن”.
وكشف ذات النقابي في هذا الإطار عن إعداد وزارة الصحة النصوص القانونية لتحيين هذه القائمة التي ظلت -حسبه-“تطرح إشكالا ويتخوف منها العديد من الصيادلة الذين يمتنع بعضهم عن بيعها بسبب الممارسات التي عرّضت العديد منهم إلى السجن”.
“الفراغ القانوني”.. وراء تعرض الصيادلة للسجن
وأوضح نفس المتحدث في هذا السياق بأن “الفراغ القانوني” في تسيير المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض طبية، وعدم التدقيق في القائمة الحقيقية لهذه المواد، ساهم في تسجيل عدة نقائص في الميدان وتعرض الصيدلي إلى عقوبات بالسجن دون أن يكون هذا الأخير- كما أضاف- طرفا فيها.
وبعد أن ذكّر ببعض مواد القانون 04-18 الصادرة في 25 ديسمبر 2004 المسيرة للمؤثرات العقلية، أكد أن وزارة الصحة نشرت في الجريدة الرسمية في سنة 2015 مرسوما يتعلق بهذه المواد دون أن ترفقه بملحقة تتضمن القائمة الإسمية لها بالرغم من تسليمها إلى مجلس أخلاقيات الصيدلة والدرك الوطني إلا أن بعض القضاة “لا يحترمونها “.
وعرض رئيس مصلحة المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بالبليدة الأستاذ ندير بوربون بالمناسبة، دواعي استعمال المؤثرات العقلية لأغراض طبية وتفادي استعمالها لأغراض أخرى، مؤكدا بأن معدل الأمراض العقلية التي تصنف في المرتبة الخامسة في العالم يتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة وهي أمراض -حسبه- “مرشحة للإرتفاع في كل المجتمعات مما يفرض على السلطات العمومية تنظيم وتقنين وتسيير هذه الأدوية لتفادي انحراف استعمالاتها”.
وأشار في هذا الصدد إلى تصنيفها من طرف المنظمة العالمية للصحة -التي تضعها ضمن تلك الموجهة لعلاج الجهاز العصبي- وفق مكوناتها الكيميائية وفعاليتها العلاجية- وأن الإدمان عليها راجع إلى عدة عوامل نفسية واجتماعية وبيئية.
ودعا من جانب آخر الأطباء إلى عدم وصف أكثر من دوائين أو ثلاثة بنفس الوصفة الطبية، باعتبار أن هذه الأخيرة لها آثار جانبية خطيرة مع مشاركة مسؤولية المريض بعد اقتنائها من الصيدلية حتى لا تنحرف عن استعمالاتها العلاجية.
الحيطة والحذر لتفادي المتابعات القضائية
وشرح المحامي الأستاذ بلال نشار القوانين السارية المفعول المطبقة عند مخالفة استعمال المؤثرات العقلية، لاسيما قانون العقوبات، داعيا الصيادلة إلى التحلي بالحيطة والحذر والمراقبة الجيدة للوصفات الطبية المقلدة لتفادي المتابعات القضائية.
أعادت وزارة العدل ملف مراجعة القانون 04 ـ 18 الخاص بالمؤثرات العقلية، بإشراك وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ونقابة الصيادلة وممثلي الديوان الوطني لمكافحة الإدمان، وتدرس حاليا الوزارة مقترحات تتعلق باستحداث قائمة وطنية جديدة بالأدوية الشبيهة بالمؤثرات العقلية، وكذا اعتماد معايير جديدة في الوصفة الطبية الخاصة بهذه الأدوية، إضافة إلى الصرامة الشديدة خلال عملية حرق المؤثرات منتهية الصلاحية.
وتم تشكيل لجنة بين وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعدل، بإشراك ممثلي الصيادلة، لمراجعة ملف المؤثرات العقلية، وفقا لما أكده رئيس نقابة الصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري عبر إعادة النظر في القانون 04 ـ 18 الصادر في الـ25 ديسمبر 2004، الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين، معتبرا أن هذا الأخير كانت له تداعيات سلبية على النشاط الصيدلي، خاصة لما تمت المساواة بين الصيدلي وتجار المخدرات في العقوبات ولم يتم مراعاة خصوصية المهنة وطابعها الإنساني.
وتم إيداع مجموعة من المقترحات على طاولة اللجنة لإعادة تعديل القانون، ويقدر عددها بـ9 وتتعلق هذه الأخيرة بالاعتراف بالدور الوقائي الذي يلعبه الصيدلي في مكافحة الاستعمال غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الصيدلي من الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها من قبل المدمنين قصد الحصول على مؤثرات عقلية، حيث إن العقوبة المقترحة من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 10 إلى 30 مليون سنتيم، إضافة إلى استحداث سجل رقمي، أو ما يصطلح على تسميته بفهرس وطني آلي من طرف وزارة الصحة، يكون تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة.
وتتضمن المقترحات أيضا إلغاء مصطلح الوصفة الصورية واستبدالها بوصفة طبية غير مطابقة للتنظيم، واستحداث قائمة وطنية للأدوية الشبيهة بالمؤثرات العقلية واعتماد وصفة خاصة بالوصفة التي تحتوي على مؤثرات عقلية، وذلك عبر استحداث وصفة بـ3 نسخ وبألوان مختلفة ورقم تسلسلي لكل وصفة طبية، وإلزام الأطباء بمسك سجل نموذجي خاص بالوصفات الطبية مرقم ومؤشر من طرف الجهات المختصة وإلزام المستوردين مصنعي الأدوية وموزعيها بالجملة بسجلات نموذجية خاصة بدخول وخروج المؤثرات العقلية مرقمة، ومؤشر عليها كذلك، واعتماد ضوابط جديدة وأكثر صرامة عند عمليات حرق المؤثرات العقلية منتهية الصلاحية من فئة المؤثرات.
هذا، وتدرس حاليا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمشاركة النقابة ومجلس أخلاقيات المهنة، متعلق بتسيير الأدوية والمستحضرات التي تحتوي على مواد مصنفة كمؤثرات عقلية، إضافة إلى مشروع تعديل القانون 18 ـ 04 الذي جاء بطلب من نقابة الصيادلة، ويتم دراسته حاليا على مستوى وزارة العدل، بمشاركة النقابة ووزارة الصحة والسكان وممثل عن الديوان الوطني لمكافحة الإدمان.
وقد تقدمت نقابة الصيادلة بجملة من الاقتراحات لإيجاد حل نهائي لمشكل المؤثرات العقلية وتخفيف الضغط عن الصيدلي، وذلك بتحديد مسؤولية وصلاحيات كل طرف من الأطراف التي لها علاقة بهذا الملف، من أطباء ومستوردين ومصنعين وموزعي الأدوية بالجملة.
لمياء. ب
