دعا كل من الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والوزير السابق، الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي والمناضل الحقوقي، علي يحيى عبد النور، قيادة المؤسسة العسكرية إلى فتح حوار مباشر ونزيه مع المعارضة وممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة، والتحضير لأرضية اتفاق حول تنظيم الانتخابات الرئاسية عبر مرحلة انتقالية.
وفي بيان لها أكدت الشخصيات الثلاث أنه من المستحيل تنظيم الانتخابات في هذه الظروف ومن طرف أشخاص ممن تسببوا في الأزمة التي تعيشها الجزائر.
وأوضحوا في بيانهم “وعليه، فإننا نحن الموقعين على بيان السابع أكتوبر 2017، وعلى هذا البيان، ندعو بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك،وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا”.
وجاء في البيان كما “في 22 فيفري 2019، خرجت الملايين من الجزائريين من كل الفئات الاجتماعية، وكل الأعمار في مظاهرات سلمية اكتسحت شوارع كبريات مدن البلاد تعبيرا عن غضبهم ورفض إذلالهم من طرف سلطة متكبرة وواثقة بنفسها لم تبال بترشيح شخص لعهدة خامسة كان واضحا أنه في حالة احتضار منذ خمس سنوات”.
وأَضاف البيان ” إن المظاهرات العارمة التي شهدتها البلاد طيلة الأسابيع الثلاثة عشرة الماضية انتزعت إعجاب العالم كله بما تميزت به من طابع سلمي ومشاركة عددية واسعة، وأعادت لنا كرامة لطالما أُهينت، فضلا عما أحيته في نفوسنا من شعور الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى أمة كبيرة بعظمة الجزائر. كما أنها ساهمت بقوة في تعزيز الوحدة الوطنية وإرادة العيش المشترك، بقطع النظر عن خلافاتنا السياسية وحساسياتنا الثقافية أو العقائدية”.
وقالت الشخصيات إن “المتظاهرين الذين بلغ عددهم رقما قياسيا تاريخيا، يطالبون اليوم، بعدما أرغموا الرئيس المترشح المحتضر على الاستقالة، ببناء دولة القانون في ظلَ ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة. إن هذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع. إنها عملية تنسجم تماما مع مسار التاريخ الذي لا أحد، ولا شيء قادر على اعتراضه”.
واعتبرت الشخصيات الثلاث “حالة الانسداد التي نشهدها اليوم تحمل أخطارا جسيمة تضاف إلى حالة التوتر القائم في محيطنا الإقليمي، وهذه الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع جويلية القادم، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة، فكيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات مازالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء؟”.
أمين.ب
