أبدى سكان العاصمة وضواحيها ارتياحهم لمعدل أسعار الخضر والفواكه بالأسواق بعد انخفاضها مقارنة بالأشهر الماضية التي أضحت فيها البطاطا والطماطم أبعد من أن ينالها صاحب الدخل الضعيف، ودعوا هيئات المراقبة
على مستوى وزارة التجارة أو الجمعيات التي تعنى بالمستهلك إلى الحرص على الحفاظ على هذا المستوى، خاصة ونحن مقبلون على الشهر الفضيل بعد أيام.
انخفضت أسعار الخضر والفواكه في الأيام الأخيرة بشكل ولّد لدى المواطن العاصمي شعورا بالارتياح خاصة بعد موجة الارتفاع التي مست كل المواد والتجهيزات وطالت حتى المواد المستهلكة، وقيل وقتها أن الإجراء لن يطال إلا المواد المستوردة ليكتشف المستهلك أن جل الخضر والفواكه المنتجة محليا نالت نصيبها من الارتفاع وكانت البداية مع الثوم الذي عرف ارتفاعا قياسيا جعله مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، محمّلين السلطات مسؤولية هذه النقلة الكارثية التي تشاءم معها المواطن البسيط الذي اعتبرها إحدى تداعيات الإقرار بقانون المالية الجديد، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى نصابها مع وفرة الانتاج الذي عرفته ولايات الشرق، شأنها في ذلك شأن عديد المنتجات التي استعادت أسعارها الطبيعية.
وفي جولة سريعة بأغلب الأسواق العاصمية المعروفة على غرار علي ملاح والسوريكال وغيرها، تبين أن جل الخضر أضحت في مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بلغت أسعار الطماطم حدود 60 دج بعدما كانت 150 و160 قبل أشهر، كما عاد سعر الثوم إلى موقعه الطبيعي وهو 120 دج، كما استقر سعر القرعة في 30 دج والخس بـ 50 دج، الباذنجان 70 دج، كما بلغ سعر الجلبانة 10 دج، الجزر 60 دج، أما البطاطا فقد بلغ سعرها 50 دج، واعتبر الكثيرون أن انخفاض الأسعار راجع إلى وفرة الانتاج بعد ندرة مؤقتة بسبب سوء التقدير من قبل السلطات التي عجزت عن التحكم في الوضع، ضف إليها تورط بارونات في تخزين المواد في انتظار توزيعها بعد غلاء أسعارها في وضع كاد يؤدي إلى انزلاقات من الفئات الاجتماعية الهشة التي لم تستطع التأقلم مع الزيادات، وقد تمكنت المصالح الأمنية من توقيف العديد من هؤلاء وإعادة الأمور إلى نصابها، كما عززت هذه الوفرة المنتوجات القادمة من واد سوف والمعروف عنها جودتها والاقبال عليها.
من جانبها، عرفت بعض الفواكه انخفاضا محسوسا، رغم أن أغلبها مستورد ويخضع إلى خاصية الموسم، إلا أنها نزلت عن برجها العالي، أما المنتوجات المحلية فكانت في مستوى القدرة الشرائية على غرار الخوخ الذي بلغ سعره 100 دج، وهو الأمر الذي جعل المستهلكين يدعون وزارة التجارة إلى العمل على الابقاء على نفس الأسعار خلال الشهر الفضيل من خلال تفعيل لجان المراقبة للوقوف ضد المضاربين خاصة مع وفرة الإنتاج.
