الجزائر- أفرجت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي عن القرار الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالتأهيل الجامعي، وقد تسبب في غليان بالقطاع بعد إجماع الاساتذة والباحثين على أنه مجحف ويحمل تناقضات
وثغرات قانونية.
وأكد وزير التعليم العالي في قراره الجديد الخاص بالتأهيل أنه “سيسمح بتقييم الجودة وأصالة الأعمال المنجزة وتقدير مستوى الكفاءة العلمية والبيداغوجية للاستاذ الباحث المعني بالترشح، حيث يعد المقررون، كل واحد على حدة، تقريرا تقييميا للملف المعروض عليهم ويرسل مفصلا في ظرف مكتوم إلى مسؤول الكلية أو المعهد لدى الجامعىة أو المركز الجامعي أو مسؤول القسم لدى المدرسة العليا في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، ويتولى مسؤول الكلية أو القسم أو الجامعة استدعاء الهيئة العلمية في آجال ثمانية أيام من أجل دراسة تقارير تقييم المترشحين وعند رفض ملف المترشح بسبب تقرير سلبي يُبلّغ المترشح بأسباب الرفض.
وذكر حجار أنه “في حالة وجود خلاف بين اللجنة والمترشح يمكن هذا الأخير إخطار المجلس العلمي للكلية أو للمعهد مع تقديم طعن لدى المجلس العلمي أمام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين”.
وأوضح أنه “عندما يكون ملف المترشح موضوع ثلاثة تقارير إيجابية تقترح الهيئة العلمية للكلية، لجنة للتأهيل، على أن يصدر القرار في أجل لا يتعدى ثمانية أيام ويرخص فيه للمترشح بأن يعرض أعماله أمام أعضاء لجنة التأهيل”.
واعتبر في هذا الصدد المنسق الوطني لمجلس”الكناس” ميلاط عبد الحفيظ، ان القرار 170 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بالتأهيل الجامعي، جاء مخيبا لجميع الأمال ومخالفا لكل التوقعات ولكل التصريحات التي سبق وأن صرحت بها الوزارة الوصية، حول تخفيف شروط التأهيل الجامعي وحول التركيز على الجانب البيداغوجي واعتماد أسلوب تنقيط مرن يركز على الجانبين البيداغوجي والعلمي…
وأوضح أنه كان يتعين على الوزارة الوصية أن تطرح نسخة من مشروع القرار على النقابات، قبل إصداره، لإثرائه وتقديم الاقتراحات المناسبة، قبل أن يؤكد أن هذا القرار يبقى مجحفا ومكرسا للتمييز العنصري بين حملة دكتوراه علوم ودكتوراه الدولة، كما أنه يتضمن عديد النقاط الغامضة وغير المفهومة وعديد التناقضات والثغرات القانونية، معلنا أنه سيرفع تقريرا مفصلا حول هذا القرار إلى الوزارة الوصية، وتقديم اقتراحات مناسبة لتعديله وإثرائه قبل تأزم الوضع.
من جهته علق الباحث بن عمرة عبد الرزاق على القرار الجديد الخاص بالتأهيل الجامعي، أن القانون كان على شكل قرار وليس على شكل مرسوم تنفيذي، كما صرح بذلك الوزير في الصحافة، كما أكد أن التأهيل لم يتغير كلية بل بقية بالصيغة نفسها، فقط أضاف شرطا جديدا هو التدريس بصفة دائمة ثلاثة سنوات متتالية.
