طرحت نقابة “سناباب” للأساتذة الجامعيين رؤية إصلاحية شاملة لمسابقة الدكتوراه، تستند إلى مواءمتها مع أولويات التنمية واحتياجات سوق العمل، عبر إحصاء وطني دقيق، وتخطيط علمي يضمن جودة التكوين ويحد من بطالة حاملي الشهادات العليا.
وفي منشور للبروفيسور رامي عزالدين، رئيس نقابة “سناباب” للأساتذة الجامعيين، تُقدّم نقابة “سناباب” للأساتذة الجامعيين مقترحًا استراتيجيًا إلى كافة المصالح المعنية بتنظيم التكوين العالي والبحث العلمي والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، يدعو إلى إعادة النظر في تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الدكتوراه، بما يضمن توافقها مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع وسوق العمل، من خلال اعتماد مقاربة علمية دقيقة تراعي الأولويات التنموية الوطنية، وتُعطي الأفضلية للتخصصات ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني. وترى النقابة أنّه من الضروري منح هذه المسابقة مكانتها الأكاديمية والمجتمعية، على غرار المسابقات الوطنية المهنية كمسابقات المحاماة، التوثيق، المحضرين القضائيين، والقضاء…….الخ والتي تُنظَّم وفق مناصب مدروسة بدقة، حفاظًا على جودة التكوين، ومنع تكدّس الخريجين دون آفاق واضحة، مما قد يُحوّل الشهادة العليا من رافعة للتنمية إلى عبء اجتماعي واقتصادي. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة، إلى أن الانتقال من النظام الكلاسيكي إلى نظام “LMD” منذ سنة 2012، قد أسهم بشكل مباشر في اختلال التوازن بين عدد المسجلين في التكوين العالي وعدد المناصب المفتوحة لاحقًا للتوظيف. فمثلاً، في بعض التخصصات التي كان يُسجّل فيها حوالي 300 طالب سنويًا في الماجستير (ضمن النظام الكلاسيكي)، أصبح يُسجّل فيها أكثر من 1000 طالب في الدكتوراه ضمن نظام “أل أم دي”، وهو ما يعادل من حيث الحجم التكويني حوالي ست سنوات من نظام ما قبل 2012 في سنة واحدة فقط. هذا التحول المفاجئ وغير المتوازن أثر سلبًا على كل من مدخلات التكوين وجودته، وكذلك على مخرجاته، في غياب آليات استشراف وتخطيط مبنية على معطيات واقعية. وعليه، تدعو النقابة إلى إجراء إحصاء وطني شامل ودقيق يشمل عدد الطلبة المسجلين حاليًا في طور الدكتوراه بالجامعات الجزائرية، ممن لم يُناقشوا بعد، عدد حاملي شهادة الدكتوراه في وضعية بطالة، وكذا عدد الأجراء من حاملي الدكتوراه خارج المنظومة الجامعية، وعدد الطلبة الجزائريين المسجلين في برامج الدكتوراه خارج الوطن، والذين يمكن إدراجهم ضمن هذا الإحصاء عبر شهادة معادلة أو وثيقة أكاديمية رسمية تُثبت تسجيلهم الفعلي في مؤسسة تعليم عالي معترف بها دوليًا، بالتنسيق مع المصالح المختصة داخليًا وخارجيًا، لاسيما الملحقيات الثقافية بالخارج.
ويهدف هذا الإحصاء إلى إعداد استراتيجية وطنية واضحة المعالم، تُحدَّد من خلالها التخصصات ذات الأولوية التي تستحق فتح مسابقات جديدة، مقابل التخصصات التي لم تعد تُوفر فرص توظيف حقيقية. وفي هذا الإطار، ثمنت نقابة “سناباب” عاليًا الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها السيّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مرافقة قطاع التعليم العالي ومنحه المكانة التي يستحقها، باعتباره ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الانتقال نحو مجتمع المعرفة، كما ثمن النقابة عالياً الجهود المعتبرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سبيل تطوير المنظومة الجامعية وتحسين جودة التكوين والبحث، وما تقوم به من مبادرات وبرامج إصلاحية تستحق كل التقدير، إيمانًا منها بالدور المحوري للتعليم العالي في خدمة التنمية الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة.
س. س
