انتقد النقابي السابق، عضو المجلس الشعبي الوطني عمراوي مسعود تنظيم دورة ثانية للبكالوريا للمقصين فقط دون الراسبين، مؤكدا أن القرارات البيداغوجية والتربوية كان من الواجب أن تكون في منأى عن القرارات
السياسية.
وقال عمراوي مسعود في تصريح كتابي تحت عنوان هل من العدل تنظيم دورة ثانية للبكالوريا للمقصين فقط دون الراسبين؟ وهل الوزارة قادرة على التمييز بين الطلبة الغائبين عمدا والمتأخرين؟”، يقينا فإن الدول تقدمت نتيجة الانضباط والجدية في العمل وتحقيق العدل والإنصاف، ونتيجة للتسيب والإهمال الذي مس كل مؤسسات الدولة الجزائرية ودون استثناء إلا من رحم ربي، ولتفشي هذه العادة السيئة في وسط المجتمع، وأبناؤنا التلاميذ جزء من ذلك حتى أصبح أمرا عاديا، ما جعل الكثير منهم ومعهم أولياؤهم لم يعيروا أي اهتمام لامتحان شهادة البكالوريا ما جعلهم يتأخرون عن موعد الامتحان المصيري لسبب أو لآخر.
وأكد النقابي السابق في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنه ولأول مرة في تاريخ الجزائر يكون الحساب شديدا على هذه التأخرات مما نتج عنه كم هائل من التلاميذ المقصين، ونظرا لكون الدولة والسلطة لم تألف ذلك، قرر السيد رئيس الجمهورية تنظيم دورة ثانية لحسابهم، علما أن الراسبين بذلوا جهدا كبيرا من أجل الحضور رغم سهرات شهر رمضان والإرهاق الذي ينتابهم واجتازوا الامتحان وهم صائمون، في حين نجد بعض التلاميذ غير المبالين – ليس الكل طبعا – يتأخرون عن موعد الامتحان المصيري فتنظم لهم دورة استدراكية بعد انقضاء شهر رمضان، وسيعيدون الامتحان في ظروف جد طبيعية بعد تناول فطورهم الصباحي ووجبة الغذاء بين الفترة الصباحية والمسائية مع إضافة مدة معتبرة للمراجعة والتحضير الجيد”.
وشدد البرلماني عمراوي أنه كان من الواجب أن تكون القرارات البيداغوجية والتربوية في منأى عن القرارات السياسية، ولكن ما دام القرار اتخذ بتنظيم دورة ثانية للبكالوريا للمقصين فقط، فالسؤال المطروح هل الوزارة قادرة على التمييز بين الطلبة الغائبين عمدا والمتأخرين؟ وهل من العدل تنظيم دورة ثانية للمقصين فقط دون الراسبين؟.
ويعتقد في هذا الإطار “أن الطلبة الراسبين – ما دامت الدولة مستعدة لتسخير إمكانات لإعادة شهادة البكالوريا – سيطالبون ومن مبدإ تكافؤ الفرص للجميع عدم حرمانهم من هذا الاستثناء والامتياز لأن الظروف الحالية ليست كتلك الظروف التي اجتازوا فيها شهادة البكالوريا”.
