الجزائر- ضيّق خصوم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الخناق على أحمد أويحيى، في مساع لإزاحته من قيادة الحزب وانتخاب قيادة جديدة.
واجتمع مناوئو أحمد أويحيى، السبت، لمناقشة الآليات والإجراءات للتحضير لمؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة، وأصدروا بيانا طالبوا فيه من أحمد أويحيى بالاستقالة فورًا من منصبه، كما دعوا جميع المناضلين الأوفياء في جميع المستويات إلى الالتحاق بمسعى عقد مؤتمر استثنائي.
وتعهد خصوم أويحيى – بحسب البيان – أن المؤتمر “سيكون بمثابة مؤتمر تأسيسي جديد وفرصة لتحيين الخط السياسي للحزب وإعادة بعث التجمع وفق أسس ديمقراطية تحترم فيها جميع الأفكار والتوجهات وقناعاتها الأساسية”.
وبحسب الوثيقة، حضر الاجتماع 100 عضو مجلس وطني حالي، بالإضافة إلى وزراء حاليين وسابقين ونواب وإطارات ومجموعة من أعضاء المجالس الوطنية السابقة.
وفي السياق ذاته، أكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، بلقاسم ملاح، في تصريح نقله موقع “كل شيء عن الجزئر” أنه “في حال عدم استجابة أويحيى لمطالب القياديين فإننا سنقتحم الحزب من أجل إجبار الأمين العام الحالي على الخروج”.
وقال ملاح إن بعض أعضاء المكتب الوطني منزعجون جدًا من القرارات الانفرادية والارتجالية لأحمد أويحيى، ومنها إصدار بيان دعا فيه بوتفليقة إلى الاستقالة من منصبه، دون استشارة مكتبه.
ورغم ذلك، كان أحمد أويحيى الأمين العام للأرندي، قد نفى في 23 فيفري الماضي، إمكانية تقديم استقالته، وكذب ما أوردته وسائل الإعلام بخصوص ذلك.
وأصدر الأرندي بيانا أكد فيه أن “.. أحمد أويحيى مستمر في أداء مهمته التي انتخب لها بالأغلبية المطلقة عن طريق الاقتراع السري من طرف المؤتمر الخامس، الهيئة السيّدة للحزب. كما ينوه بالالتفاف القوي للهياكل النظامية ولمنتخبي وإطارات الحزب حول قيادة التجمع الوطني الديمقراطي وعلى رأسها السيد أحمد أويحيى، الأمين العام”.
ومن بين النقاط التي يعترض عليها خصوم أويحيى، بحسب تصريحات سابقة لبلقاسم ملاح “انفراد الأمين العام للحزب بأمانة الحزب لعدة سنوات ورفضه لأي منافسة من قبل مناضلين آخرين خلال المؤتمرات الماضية من باب التداول على المنصب”، حيث ظهر ذلك جليا ـ بحسبه ـ خلال المؤتمر الأخير للحزب.
كما يحمّل خصوم أويحيى، هذا الأخير مسؤولية إبعاد الحزب عن القاعدة الشعبية، بسبب التصريحات الاستفزازية التي لم يتردد في إطلاقها سواء بقبعة الأمين العام للحزب أو كوزير أول.
أمين.ب
