الجزائر- أكد خبراء أن الحكومة الجزائرية مطالبة بتحرير تلك المؤسسات التي لا تزال محل نزاع ومحل متابعة قضائية من الغرامات التأخيرية، مشددا على ضرورة تغيير المنظومة القانونية حتى تتواءم مع المنظومات الأجنبية.
انتقد خبراء ومختصون في القوانين الاقتصادية، ومعهم مهنيو التجارة، الحكومة على تجاوزها للتحذيرات التي أطلقها الكثيرون بشأن نتائج تطبيق المواد التي جاء بها قانون المالية لسنة 2017 والتي ” كبّلت المبادرات الاستثمارية “، معلقين على الثغرات الكثيرة التي تعرقل عمل المؤسسات الاقتصادية رغم الطابع الإيجابي الذي يبدو عليه ظاهريا، كما هي الحال في القرار الأخير الذي يقضي بالإعفاء من الغرامات التأخيرية لأصحاب الديون، موضحين أن هذا القرار في المقابل أقصى عديد المؤسسات واكتفى فقط بتلك التي هي في طور النشاط.
قال المحامي المختص في الشأن الاقتصادي صديق عطار خلال كلمة له في فوروم يومية “المحور” إن التسيير الاقتصادي في الجزائر يتبنى قوانين تضيق على المبادرات الاستثمارية المحلية أو الأجنبية، متسائلا عن جدوى فرض قرارات بيروقراطية، إدارية وقضائية لا تحمي المؤسسات الاقتصادية إذا كان الهدف هو النهوض بالاقتصاد، منتقدا المناخ العام الذي ينفر المستثمرين الذين يرمون إلى الاستقرار القانوني كشرط أساسي بمعية شروط أخرى للمجازفة باستثمار أموالهم، داعيا العدالة الجزائرية إلى مسايرة هذه المؤسسات وتعميم الإعفاء الضريبي على الغرامة التأخيرية عليها حماية لها وبالتالي حماية للاقتصاد الوطني، مشددا على الحكومة في هذا الإطار اعتبار المؤسسات الاقتصادية شريكا اجتماعيا ينبغي التحاور معه والكف عن ذهنية الإملاءات التي لم تعد تؤتي أكلها.
واعتبر صديق عطار أن الحكومة الجزائرية مطالبة بتحرير تلك المؤسسات التي لا تزال محل نزاع ومحل متابعة قضائية من الغرامات التاخيرية، مشددا على ضرورة تغيير المنظومة القانونية حتى تتواءم مع المنظومات الاجنبية. ووصف مجمل الإصلاحات التي بادرت إليها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال بكونها محتشمة وأن الاجواء الحالية تشير إلى أن الجزائر تتجه نحو الحالة الفنزويلية، وينبغي استدراك الأخطاء من خلال بعث الحياة في المؤسسات الاقتصادية المحلية.
من جانبه اعتبر بعزيز الشريف ممثل موزعي الأثاث والتاثيث أن الإنتاج المحلي في هذا القطاع لا يستجيب إلا إلى 5 بالمئة فقط من الطلب، وأن الاعتماد الكلي يكون على الاستيراد خاصة مع برنامج رئيس الجمهورية مع السكن، مستدركا يقول “لست مع الاستيراد، وأدعو الحكومة إلى تخصيص عقارات صناعية للاستثمار في الأثاث وأدوات التأثيث على شاكلة الصين وتركيا والاكتفاء باستيراد المادة الأولية وهي الخشب باعتبار أن المناخ الطبيعي لا يساعد على نمو جيد و سريع للخشب المطلوب الذي يكون عالي الجودة في ماليزيا”.
وتعهد بعزيز شريف بتحقيق اكتفاء في ظرف أقل من عامين في حالة تمكين حرفيي القطاع من عقارات صناعية للاستثمار في الأثاث خاصة وأن المشكل الذي تعاني منه المهنة من نقص في اليد العاملة يمكن استدراكه من خلال إيجاد آلية استقطاب تغطي العجز بالاستفادة من حاجة الشباب إلى العمل.
