ذكر مصدر مقرب من “سوناطراك” المالكة لأغلبية أسهم مولودية الجزائر، أن الأخيرة قررت تخصيص 30 مليار سنتيم فقط للفريق هذا الموسم، ستكون موجهة لتغطية كامل نفقات الفريق من سفريات وتسديد لأجور
اللاعبين ومنح الفوز.
وكانت إدارة مولودية الجزائر قد صرفت من ميزانية الموسم الحالي، لإنهاء الموسم الماضي، وهو الأمر الذي أغضب كثيرا مسؤولي الشركة النفطية وجعلهم يعتزمون مراجعة سياستهم مع المسؤولين على الشق الرياضي في النادي، حيث أفاد مصدرنا أنه سيتم منحهم 30 مليار سنتيم دون إنقاص أو زيادة أي سنتيم، وفي حال ما إذا لم تغط هذه الميزانية كامل حاجيات الفريق، فما على مسؤولي النادي إلا العمل على جلب الأموال عن طريق الممولين أو الإنفاق من مالهم الخاص، فضلا عن أنه في حال تم إبرام اتفاق مع أي ممول كان، فإن الأموال التي سيستفيد منها النادي نظير هذه الصفقة، ستخضع هي الأخرى للمراقبة من طرف الشركة النفطية.
وسبق لـ “سوناطراك” وأن فتحت تحقيقا في التقارير المالية للرئيسين الحاج طالب وعبد الكريم رايسي، بعد أن وجدت ثغرات مالية وفضائح بالجملة لاسيما في عهدة الأخير، الذي صرف أكثر من اللازم، واضطر إلى الاستدانة من أجل إنهاء عملية الاستقدامات فقط بجلبه في ذلك الوقت جوناتان ودرارجة ومقداد وبوهنة ودمو وقاسم مهدي ومرزوقي والبرازيلي روبرسون والإثيوبي صلاح الدين والكاميروني نغولا، ومن المنتظر أن يتكرر هذا السيناريو في الموسم الحالي في ظل تمسك “سوناطراك” بقرارها القاضي بترشيد النفقات.
وكانت “سوناطراك” قد ورثت وضعية كارثية عند تسلمها النادي قبل خمس سنوات من الآن، حيث وجدت 72 مليار سنتيم ديونا تثقل كاهل النادي، مع العلم أن ديون النادي تفوق حاليا 42 مليار سنتيم، ما بين ضرائب وتأمين على اللاعبين.
إلى ذلك عينت الشركة النفطية “سوناطراك” أحد كوادرها محافظا جديدا لحسابات مولودية الجزائر، إذ منحته مكتبا خاصا في مقر الشركة بالعاشور، وقد باشر مهامه وشرع في التدقيق في فواتير الدائنين الذين ينتظرون أموالهم من مدة.. هذا، ورفع الرئيس السابق لفريق مولودية الجزائر بوجمعة بوملة دعوى قضائية ضد إدارة العميد مطالبا بـ 300 مليون مقابل عمله في المولودية والمتمثلة في الأجر الشهرية بالرغم من حصوله على منحة الكأس التي توج بها العميد في ذلك الموسم، ليضاف بوملة لقائمة طويلة من اللاعبين السابقين الذين طالبوا بتسوية مستحقاتهم السابقة على غرار رضوان بشيري، أمين أكساس وتوفيق زغدان.
