الجزائر- دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الحكومة إلى العمل على إيجاد سبل تمويل بديلة عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وما تضمنه من اقتراحات خاصة هامش الربح المحتمل على تكاليف
الوثائق، وهذا بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
من منطلق رفع صوت المستهلكين للإدارات والسلطات المعنية، أوضحت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر بيان لها، أنها تتابع عن قرب ما تم تداوله حول المقترحات المفترضة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، وخاصة ما قد يتضمنه من رسوم جديدة على المواطنين، لما بلغها من استفسارات وتساؤلات عدة.
وترى المنظمة أن ما جاء من تبريرات لهذه الرسوم، والتي تعتبرها ضريبة في الأصل، سيزيد من معاناة الفئة الهشة من المواطنين ولا سيما حين يتعلق الأمر بوثيقة مهمة كبطاقة التعريف الوطنية، مضيفة أن ما زاد من تذمر أغلبية المواطنين، هو هامش الربح المحتمل على تكاليف الوثائق والتي أشعرت البعض، أن الإدارة تحولت من مرفق عمومي إلى بائعة للخدمة.
كما ناشدت “أبوس” الجهات الوصية، خاصة أنها لا تزال في مرحلة تدارس المشروع، إعادة النظر في تكلفة الوثائق خاصة منها بطاقة التعريف الوطنية، قبل الانتهاء من صياغة مشروع القانون، حتى لا تكون هاته الرسوم حاجزا بين المواطن البسيط وهويته.
وأضافت أنه بغض النظر عن قيمة الرسوم وأثرها على القدرة الشرائية للمستهلكين، فإن تخوفها نابع على وجه الخصوص من لجوء الحكومة المتكرر للزيادات من أجل سد حاجيات الميزانية ولا سيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، مما أثقل كاهل المستهلك الجزائري وبالأخص من ذوي الدخل المحدود وأبعدهم أكثر عن سقف الأجر الكريم.
ودعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك الحكومة إلى العمل على إيجاد سبل تمويل بديلة خصوصا في هاته المرحلة التي تعرف تدهورا للقدرة الشرائية.
