الجزائر- باركت أحزاب وشخصيات معارضة، الدعوة للحوار التي عبر عنها بيان مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء الماضي.
وأكدت “فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب” في بيان لها عقب اجتماعها بمقر جبهة العدالة والتنمية، أن “تفتحها على كل مبادرة يمكنها المساهمة في تلبية مطالب الشعب، والالتزام بمبدأ الحوار في إيجاد الحلول التي تستجيب لذلك”.
وطالبت قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، بضرورة استقلالية القضاء في معالجة ملفات الفساد، مؤكدة على احترام مبدأ النزاهة والمساواة، والاستمرار في فتح ملفات الفساد، مذكرة بـ”اتخاذ إجراءات احترازية استعجالية لوضع اليد على ما تبقى من الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل حماية الثورة الشعبية”.
وأكد المجتعون على “ضرورة استقلالية القضاء في معالجة جميع الملفات باحترام قواعد العدالة والنزاهة والمساواة، والمطالبة باستمراره في فتح جميع ملفات الفساد”.
كما وجهوا دعوة للنيابة العامة بضرورة إعلام الرأي العام حول المتابعات القضائية في ملفات الفساد، وفقا لما يقتضيه القانون، وطالبوا أيضا “الإطارات الجزائرية في المؤسسات الاقتصادية والمصرفية لليقظة، برصد كل المعاملات المالية والعقارية التي تتم في هذه الظروف الاستثنائية والتصدي لها”.
وفي السياق دعا نص البيان إلى تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع، باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية.
أمين.ب
