الجزائر- دعت النقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الابتدائي، معلمي المدارس الابتدائية إلى عدم المشاركة في إضراب التكتل النقابي، وحذرت من التلاعب بمطالبهم ، مؤكدة على أن مطالبها المسجلة ضمن لقاءات الوصاية وترفض بشدة المساس بالمرسوم الرئاسي مع التطبيق الفوري له وبأثر رجعي، وعدم المساس بعمل اللجنة المشتركة لمعالجة إختلالات القانون الأساسي، لأن المساس بأي حق من حقوق أستاذ التعليم الابتدائي يعد تعديا على القانون، ولا وصاية على أستاذ التعليم الابتدائي بعد اليوم.
وأشارت النقابة في بيان لها أن “المدرسة الابتدائية هي ركيزة المدرسة الجزائرية وهي أساسها وأرضيتها ولا يمكن إرساء أي مشروع بيداغوجي هادف إلا بوضع دعائمه ضمن بناء هذه المدرسة ولا يمكن أن يتحقق هذا كله إلا بتمكين أستاذ الابتدائي من تحقيق مطالبه الاجتماعية المهنية أو التربوية والبيداغوجية، وهذا كله لأجل رفع مستوى الأداء البيداغوجي ونوعية الحكامة والوصول إلى مدرسة الجودة.”
وقالت “إن أستاذ الابتدائي يحمل شهادة وخريج جامعة ومنذ التحاق هذه الفئة بالطور الابتدائي أعادت له اعتباره للأحسن وغيرت بعض المجريات فيه، وما المرسوم الرئاسي 266/14 إلا ثمرة من ثمار هذا التوجه بإعادة ترقية أستاذ الابتدائي إلى الصنف 12 لتمكينه من أداء واجبه وإعادة الاعتبار لمستواه وشهادته الجامعية، وأن المساس بهذا المرسوم وتغيير بعض الرتب على حساب أستاذ الابتدائي هو تعدٍ على مرسوم رئاسي وتعدٍ على حقوق أستاذ الابتدائي عامة .”
واعتبرت نقابة “الابتدائي” أن تشكيل لجنة من الوزارة والنقابات لدراسة اختلالات القانون الخاص منذ 07/04/2015 درست خلال هذه الفترة اقتراحات وقرارات بخصوص هذه الاختلالات وكيفت بعض الرتب لا نريد المساس بها وأن تكييف هذه الرتب حسب الشهادة بعيد عن المزايدات والتفرقة بين الأطوار .
كما أكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي أن هدفها رقي المدرسة الجزائرية وتحقيق جودتها وإعادة الاعتبار لأستاذ التعليم الابتدائي باعتباره الركيزة الأولى لهذه المدرسة.
وشددت أيضا على العمل على الفراج عن القانون الأساسي في أقرب وقت ما من شأنه إعادة الاعتبار للرتب المتضررة لإعادة الاستقرار لقطاع التربية ككل.
كما شددت على التطبيق الفوري للمرسوم 266/14 وإعادة تصنيف استاذ التعليم الابتدائي في الرتبة القاعدية 12 لأنه المطلب الأول للنقابة منذ اعتمادها وعدم المساس بهذا الحق، مع تمكين الأستاذ المكون في التعليم الابتدائي من الترقية في إطار المرسوم الرئاسي أو القانون الخاص .
وطالبت بإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية مع الالتزام بميثاق أخلاقيات قطاع التربية شريطة التزام الوزارة ببنوده )توفير مقرات للنقابات وطنيا ومحليا مع توفير وسائل العمل).
وشددت في المقابل على إعادة النظر جذريا في الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي لتمكين الأستاذ من التحضير الجيد والتكوين لرفع مستوى التلاميذ، مع تثمين منحة الساعات الإضافية لإعطاء أهمية كبيرة للدعم داخل المدرسة.
هذا فيما أكدت انها تنتظر من قبل وزارة التربية إصدار القرار المسير للخدمات الاجتماعية المعدل للقرار 12/01 لأن الخدمات الاجتماعية هي حق من حقوق الموظف ولا يمكن بأي حال ترك تسييرها لنقابات معينة تكسب بها ود منخرطيها وتحافظ بها على تواجدها.
عثماني ع
