أكد مجلس الوزراء رفضه لتهديدات وتصريحات الرئيس الأميركي “دونالد ترمب” من أن قضية القدس قد تمت إزاحتها عن طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأميركية.
وحسب ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) جدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، الاثنين، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، التأكيد على موقف القيادة الفلسطينية برفض القرار الأمريكي الغاشم بشأن القدس، ورفض الخضوع للابتزاز الأمريكي والتفاوض على المبادئ والحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة، بل على آليات تنفيذ القرارات الدولية والمبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأكد دعمه لموقف القيادة الفلسطينية في سعيها لتشكيل إطار دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع الآليات، والضمانات، وجدول زمني لتطبيقها وليس التفاوض عليها، في ظل استمرار دولة الاحتلال بتوسعها الاستيطاني ومصادرة الأراضي، واستمرار سيطرتها على المناطق المسماة “ج”، بالإضافة إلى الانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، وشدد المجلس على ضرورة قيام الدول الأوروبية بدور فعّال تجاه عملية السلام، وبلورة آلية دولية لرعاية المفاوضات بهدف إيجاد حل عادل وشامل لكافة قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.وفي السياق، ثمّن المجلس مواقف الدول خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة (التي خصصت لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية في ظل إعلان ترمب بشأن القدس)، والتي وقفت إلى جانب الحق والعدل وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي نصت عليها قوانين الشرعية الدولية وقراراتها.
كما ثمّن المجلس رفض بريطانيا لقرار ترمب بتخفيض المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، وتجديد بريطانيا التزامها الراسخ هذا العام بدعم وتأييد أنشطة الوكالة وبرامجها.
وجدد المجلس دعوته العاجلة إلى المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، ووقف سرقة الاحتلال للأرض الفلسطينية ونهبها لأغراض الاستيطان، والتنكيل المستمر بأبناء شعبنا، وأدان المجلس العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد محافظات الوطن من اقتحامات واعتقالات ونصب الحواجز والتنكيل بالمواطنين العزل، وأشار إلى أن ما ينفذه الاحتلال على الأرض يعد امتداداً لاستباحة جيش الاحتلال لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، و”استباحته الاستعمارية” لمناطق “أ” بذرائع وحجج مختلفة وواهية.
وناقش المجلس، مشاركة رئيس الوزراء في الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين، والذي سيعقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل نهاية الشهر الجاري، ويضم عدداً كبيراً من ممثلي الدول والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات لفلسطين، مشيرا إلى أهمية التأكيد للوفود المشاركة على أن المسار الاقتصادي ليس بديلاً عن المسار السياسي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أهمية استعراض الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الوطنية نتيجة الانخفاض الحاد في الدعم الخارجي الأمر الذي أثر بدوره على الإنجازات التي حققتها الحكومة على صعيد تنمية الإيرادات وتخفيض العجز المالي وإجراء الإصلاحات وتنفيذ الخطط التنموية في مختلف المجالات، والأخذ بعين الاعتبار المصالحة الوطنية والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها والالتزامات المالية التي ستترتب عليها.
