الجزائر -أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بتحسين مستوى التنمية البشرية موازاة مع تزايد عدد السكان الذي يرتفع سنويا بأكثر من مليون نسمة.
وشدد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، على أنه “يتوجب على الجزائر ابتداء من الآن التجند أكثر من أجل المحافظة على مستوى التنمية البشرية وتحسينه، خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة”، مؤكدا أن “الجزائر لديها الوسائل لرفع هذا التحدي”.
وأكد الرئيس على الضرورة الملحة لتعميق الإصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات، موضحا أنها ستضمن “عدالة اجتماعية أكبر ومزيد من الشفافية والفعالية والإنصاف”.
وأضاف الرئيس بوتفليقة أنه حتى تكون هذه الإصلاحات ملموسة أكثر، يجب أن “تكفل كذلك خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية” و”ترقية لامركزية فعلية تتيح تحسين الإنصات والحوار والحلول من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين”.
وستستفيد التنمية البشرية للسكان، حسب مشروع قانون المالية 2019، من اعتماد دعم بمبلغ 625 مليار دج.
وصادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي “أكد في شقه المتعلق بميزانية التجهيز على مواصلة التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، حسبما جاء في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء.
وعلاوة على تخصيص مبلغ 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية، فإن اعتمادات الميزانية تغطي، في مجال التحويلات الاجتماعية، بصفة خاصة أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم الأسر وحوالي 336 مليار دج للسياسة العامة للصحة وأزيد من 350 مليار دج للسياسة العامة للسكن (يضاف إليها حوالي 300 مليار دج مخصصة لنفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار).
إلغاء تصنيف أراض فلاحية في ثلاث ولايات
وصادق مجلس الوزراء على مرسومين يتضمنان إلغاء تصنيف أراض فلاحية لفائدة مشاريع صناعية بولايات وهران وتبسة وسكيكدة.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن إجراءات إلغاء تصنيف هذه الأراضي تمت من قبل فرق محلية متعددة القطاعات ثم من طرف لجان وطنية “تحققت، طبقا لأوامر رئيس الجمهورية، من الطابع الفلاحي الهامشي لهذه الأراضي”، حيث تقع المساحة الأولى المقدرة بـ 120 هكتار ببلدية طفراوي في ولاية وهران.
وأوضح ذات البيان أن هذه المساحة مخصصة لإنجاز مصنع لتركيب السيارات من قبل شركة “بيجو” مع شريكين محليين يحوزان على الأغلبية.
ويتعلق الأمر باستثمار قيمته 16.4 مليار دج سيمكن من توفير ألف منصب شغل مباشر بالموقع الصناعي و4.000 منصب شغل غير مباشر في المنطقة، يضيف بيان مجلس الوزراء.
في حين تخصص المساحتان الأخريان والمقدرتان على التوالي بـ 150 هكتار في بلدية بكوش لخضر بولاية سكيكدة و487 هكتار في بلدية العوينات بولاية تبسة، وقد خصصتا لإنجاز مصنعين هامين للأسمدة الفوسفاتية.
وتعد هاتان الوحدتين – يضيف البيان ذاته – جزءًا من مشروع صناعي ومنجمي ضخم يسمح برفع إنتاج الفوسفات على مستوى حقل وادي هضبة بولاية تبسة، وكذا تطوير تحويل هذا المعدن إلى مختلف الأسمدة على مستوى المصانع الثلاثة المقرر إنجازها بولايات تبسة وسوق أهراس وسكيكدة.
وسيتم إنجاز هذا المشروع المتكامل بالشراكة بين مؤسسات جزائرية وصينية، حسب ذات المصدر، وتبلغ قيمة هذا الاستثمار أكثر من 6 ملايير دولار حيث سيسمح بتوفير حوالي 20.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر لفائدة سكان ولايات تبسة وسوق أهراس وعنابة وسكيكدة.
شراكة بـ 1.2 مليار دولار بين سوناطراك وسيبسا الإسبانية
كما صادق مجلس الوزراء على ثلاثة مراسيم رئاسية مرتبطة بعقود استكشاف واستغلال لحقول نفطية منها عقد شراكة بين سوناطراك والشركة الإسبانية سيبسا من أجل استثمار بقرابة 1.2 مليار دولار.
ويتعلق الأمر بعقد تم توقيعه في جانفي 2018 والذي يجمع سوناطراك (الأغلبية) والشركة الإسبانية سيبسا في تمديد آجال الإنتاج في الحقل المسمى “رورد الخروف” باستثمار يقدر بحوالي 1.2 مليار دولار، حسبما أفاد به بيان مجلس الوزراء.
أما المرسوم الثاني فيتعلق بملحق لعقد يجمع سوناطراك (الأغلبية) وشركائها توتال (فرنسا) وريبسول (إسبانيا) من أجل استكشاف واستغلال المحيط المسمى “تين فوي تابنكورت” باستثمار يقدر بـ 320 مليون دولار.
وبخصوص المرسوم الثالث فإنه من شأنه السماح بالعدول بشكل استباقي عن العقد الذي يربط سوناطراك وشركائها توتال وريبسول في استغلال محيط سابق والمسمى “تين فوي”.
وأوضح البيان أن هذا العدول من شأنه السماح أيضا بدخول العقد المتعلق بمحيط “تين فوي تابنكورت” حيز التنفيذ.
تكثيف الديناميكية لتنمية قطاع الطاقات المتجددة
وخلال تفقده للنصوص الثلاثة، دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة وخاصة مسؤولي قطاع الطاقة، لتكثيف جهود استكشاف قدرات البلاد في مجال المحروقات لمواصلة دعم الجزائر بالموارد المالية بهدف تمويل التنمية الوطنية.
من جهة أخرى، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة “تكثيف الديناميكية” لتنمية قطاع الطاقات المتجددة حيث تمت المصادقة على برنامج مهم في هذا القطاع منذ ثلاث سنوات.
للتذكير يرتقب البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة إنتاج 22.000 ميغاوات من الكهرباء في آفاق 2030 من مصادر متجددة موجهة للسوق الداخلي وأيضا 10.000 ميغاوات إضافية للتصدير.
ويهدف هذا البرنامج – الذي تم إدراجه من طرف الرئيس بوتفليقة ضمن البرامج ذات الأولوية الوطنية – الحفاظ على الموارد التقليدية (الأحفورية) واستدامة للاستقلالية الطاقوية للبلاد وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية.
وسيكون الانتشار الواسع لبرامج إنتاج الطاقة الريحية والألواح الكهرو-ضوئية مرفوقا على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة، انطلاقا من الطاقة الشمسية الحرارية، فضلا عن إدماج التوليد المشترك للطاقة والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية.
ويرتقب أن يصل حجم الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة إلى نحو 27 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للكهرباء في سنة 2030 وضعف القدرة الحالية للحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء.
وبتحقيق هذا الهدف سيتم الوصول إلى تقليص 9 بالمائة من استهلاك الطاقة الأحفورية في آفاق 2030 واقتصاد 240 مليار م3 من الغاز الطبيعي، ما يمثل نحو 63 مليار دولار على مدى 20 سنة.
وتمكن القطاع حتى اليوم من إنجاز أكثر من 400 ميغاوات انطلاقا من الطاقات المتجددة، ويستعد لإطلاق مناقصة وطنية لإنتاج 150 ميغاوات من الكهرباء انطلاقا من المصادر المتجددة بقدرات تصنيع محلية.
