الجزائر- صادق رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء على مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول أحمد أويحيى ويعرضه قريبا في البرلمان، ويضع هذا
المخطط أمن البلد واستقراره ضمن أولوياته، كما صادق أيضا على مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية، بحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وقد باشر مجلس الوزراء أشغاله بدراسة برنامج عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول طبقا للمادة 93 من الدستور، وتستند هذه الوثيقة إلى برنامج السيد رئيس الجمهورية، كما أنها ترتكز على نمط النمو الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في جويلية 2016 ويتضمن مخطط العمل الحفاظ على أمن البلد واستقراره ووحدته، كما أنه يلح على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر 2017، ويؤكد أيضا على ترقية دولة القانون والحكم الرشيد في شتى ميادين الحياة الوطنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات ودعم التنمية الفلاحية والريفية وكذا تثمين التنمية المحلية.
وفي المجال الاجتماعي، ستواصل الحكومة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وكذا نظام الصحة، كما ستسهر على امتصاص العجز في مجال السكن وتحسين الإطار المعيشي للسكان ويولي برنامج العمل اهتماما خاصا بترقية الشغل والشباب والثقافة فيما تبقى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة.
وفي تدخله عقب المصادقة على برنامج العمل من طرف مجلس الوزراء، أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلد في كافة الميادين والمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر، كما كلف رئيس الدولة، الحكومة، بـمرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم إطلاقها بهدف إشراك المجتمع في هذه المرحلة التي يواجه فيها البلد تحديات عديدة.
ومن جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية، وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا، أكد رئيس الجمهورية أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين، يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات، وأضاف الرئيس بوتفليقة، أنه إذا كان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلد بالتقدم، فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها، مشيرا أنه من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي.
وأكد رئيس الجمهورية أن العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الإصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد وكذا فعالية وتنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني على المدى الطويل.
وخلص رئيس الجمهورية قائلا إنه “من واجب كل واحد منا، بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية، المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك”.
وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع القانون العضوي المعدل للقانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة، كما بحث وصادق على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
كما بحث مجلس الوزراء وصادق على ثمانية مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود أو ملحقات لعقود بحث واستغلال المحروقات.
وبعد الاستماع والمصادقة على مداخلة لوزيري السكن والعمران والمدينة والأشغال العمومية والنقل، اختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام موظفين سامين في الدولة.
