الجزائر – أكد حزب الحرية والعدالة، أن مشكلة الجزائر ليست في انفراد بعض الولايات بتقديم أحد المكونات الأساسية للهوية الوطنية في المسيرات الأسبوعية، لأن الدستور فصل نهائيا في المكونات الثلاثة لهذه الهوية، وإنما المشكلة هي مع الأقلية الفاسدة التي استولت على السلطة ونهبت ثروات البلاد، ومازالت تسعى بأذرعها المنتشرة إلى استعادة زمام المبادرة.
عبر حزب الحرية والعدالة، الذي يترأسه محند السعيد، في بيانه أمس، عقب اجتماع المكتب الوطني للحزب، في دورته العادية بالعاصمة، عن قلقه البالغ أمام تفاقم الأزمة السياسية بدخول البلاد مرحلة انتقالية غير معلنة بعد التأجيل المفتوح لموعد الانتخابات الرئاسية، والتمادي في تجاهل مبادرات القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية، المتعلقة بكيفية الخروج من المأزق السياسي الحالي، وآخرها مبادرة فعاليات المجتمع المدني، مشيرا أن مشكلة الجزائر ليست في انفراد بعض الولايات بتقديم أحد المكونات الأساسية، للهوية الوطنية في المسيرات الأسبوعية، لأن الدستور فصل نهائيا في المكونات الثلاثة لهذه الهوية، وأحاطها بالضمانات الكافية توطيدا للوحدة الوطنية، وإنما المشكلة هي مع الأقلية الفاسدة التي استولت على السلطة ونهبت ثروات البلاد، في وضح النهار وتحت أعين الجميع، ومازالت تسعى بأذرعها المنتشرة في كل مكان إلى استعادة زمام المبادرة بعد امتصاص الصدمة، وتحييد رؤوس هذه الآفة، يجب أن يرافقه إرادة فولاذية للحفاظ على آلة الإنتاج، ومناصب الشغل مع الحرص على استعادة الأموال والعقارات المنهوبة لأن المثل يأتي من الفوق.
مشيرا بأن أي طرح سياسي كيفما كان مصدره وصاحبه، لا يجب أن يجرّم أو يقدس، وإنما هو اجتهاد قابل للنقاش في إطار حوار وطني جامع ومسؤول ينطلق من المصلحة الوطنية ، ويراعي التوازنات الاجتماعية التي أفرزها ميزان القوى الجديد، ولا يهمل تقدير متغيرات المحيط الإقليمي، والتعبير عن النوايا لا يكفي، إذا لم ترافقه إجراءات ملموسة تبني جدار الثقة بين الشعب، الممثل بقواه السياسية والاجتماعية والسلطة.
ودعا في الأخير نشطاء الحراك الشعبي، إلى التحلي بمزيد من اليقظة للحفاظ على وحدة صفوفهم وسلمية المسيرات الأسبوعية، كيفما كانت الاستفزازات حتى لا تستدرج إلى مسار آخر بعيدا عن الهدف الرئيسي، الذي انطلقت من أجله .
نادية حدار
