الجزائر- أكد عبد الوهاب دربال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، على استغلال ما تبقى من وقت قبيل التشريعيات لتدارك ما سجلته لجنته من فجوات قانونية خلال الخرجات التي قامت بها
هيئته إلى عدة ولايات، توازيا مع سير الحملة الانتخابية.
وقال دربال في ختام زيارة إلى المدية، الإثنين، بأنه من المبكر والسابق لأوانه مجاراة تصريحات رؤساء أحزاب خلال تجمعاتهم بخصوص أي تزوير في تشريعيات ماي القادم “لدي قناعة بأن هذه التشريعيات تبقى جد متميزة عن سابقاتها، من حيث العمل على تطبيق لأقصى ما يمكن تطبيقه من القانون” يقول دربال ، الذي لاحظ خلال وقفاته الثلاث على عينات من اللوحات الإشهارية للقوائم المترشحة، عبر نقاط عاصمة الولاية، أخطاء متعددة وشبه عزوف على تعليق الملصقات وحتى على استغلال قاعات متعددة لاستقبال التجمعات التي اقتصرت في حد أدنى على رؤساء الأحزاب، ولم يستثن ذلك حتى الإقبال على الحصص الإشهارية المباشرة على وسائل الإعلام الثقيلة العمومية بحيث لم يتجاوز بالنسبة للحصص الإشهارية الإذاعية مثلا معدل 43 بالمئة من الحصص المبرمجة، معتبرا ذلك نوعا من القطيعة مع الناخبين مما قد يدفع بهم أيضا إلى اللامبالاة ويِؤثر على معنوياتهم في الإقبال على التصويت.
ودعا دربال إلى الاستفادة من معالجة النقائص المسجلة من قبل كل الأطراف، إدارة، أحزابا ومراقبين بتدارك مختلف الفجوات القانونية بصفة أكثر دقة وديناميكية، في الاستحقاقات المحلية التي -كما صرح- ستكون بعد شهر رمضان، مؤكدا على تفادي إلى أقصى حد مثلا التصويت بوثائق الهوية، بدل بطاقة الناخب التي كما قال لا يتطلب استخراج نسخة منها سوى دقائق بالنسبة للمسجلين على القوائم الانتخابية.
