الجزائر- دعا مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، إلى وضع مقاربة متكاملة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار العامل البشري من أجل التصدي الناجع لتنامي الإرهاب الذي يهدد أمن القارة السمراء لا سيما
منطقة الساحل التي تبقى من المناطق الأكثر عرضة للخطر مع احتمال عودة “نحو ستة آلاف مقاتل إرهابي” من سوريا والعراق إلى مواطنهم الأصلية في إفريقيا.
وفي كلمة ألقاها خلال انطلاق أشغال الاجتماع الـ11 لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب المنعقدة أشغاله بوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر، الأحد، أوضح شرقي أن التهديد الإرهابي وإن تمكن المجتمع الدولي من تحقيق “تقدم كبير” في التصدي له على المستويين القاري والدولي، إلا إنه لا زال يبرز تعقيداته من خلال التحول المستمر وانتشاره على نطاق واسع، مبرزا أن التهديد يتجلى في الهجمات الأخيرة التي شهدتها كل من مصر وليبيا ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال.
وأضاف شرقي أن هذا الخطر “لازال متواصلا إن لم تعتمد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي عامة إستراتيجية ومقاربة قوية مرنة وشاملة لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذا العسكرية لمنع التطرف العنيف والتصدي للظروف التي تساعد على انتشار الإرهاب من خلال التركيز على العامل البشري لا سيما فئة الشباب من خلال إتباع حوكمة رشيدة وإشراك هذه الفئة في كل مجالات التنمية”.
وبحسب مفوض السلم والأمن، فإنه بالرغم من عدم التأكد من العدد الإجمالي للمقاتلين الأفارقة المحتمل عودتهم إلى مواطنهم الأصلية فإن تقارير الأمم المتحدة أعلنت عن إمكانية عودة نحو ستة آلاف إرهابي إلى القارة السمراء ممن تجندوا في صفوف ما يسمى بـ”تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)” في سوريا والعراق والذين بالإضافة إلى القناعة التي ترسخت لديهم لإقامة خلافتهم المزعومة، فإنهم قد تدربوا جيدا على استخدام الأسلحة من جهة ويجيدون التحكم في قنوات الاتصال والانترنيت من جهة أخرى. كما أبرز أن “الخطر الكبير يحدق بدول الساحل التي تبقى غير مؤهلة وغير مستعدة لمجابهة مثل هذا التهديد”.
وأكد شرقي على أهمية الدعم الجهوي ثم القاري في الميدان لمواجهة المخاطر المحدقة بالقارة السمراء، مضيفا أن “المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب يتطلع إلى مساهمة جهوية ودولية في المسألة لا سيما في مجال تبادل المعلومات وبناء القدرات”، متطلعا من جهة أخرى “إلى أن تعطي المجموعة الدولية نفس الدعم الهائل الذي استفادت منه منطقة الشرق الأوسط للقضاء على الإرهاب”.
ودعا المفوض الإفريقي دول القارة السمراء إلى “ضرورة أن توجه المجتمع الدولي بإعطاء المثل في مرحلة جديدة من مكافحة الإرهاب بتشجيع عودة روح مقاومة هذه الآفة وتوطيد التعاون الإفريقي”.
وذكر ممثل الاتحاد الإفريقي، في السياق، بالمجهودات التي بذلها الاتحاد الإفريقي للتعامل مع مختلف تحديات التهديد، حيث تمكن من إطلاق عديد المبادرات كما بذلت الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي وبدعم من المفوضية جهودا متعددة منذ 1992 حيث تم وضع إطار عملي شامل لمكافحة الإرهاب يشمل نصوصا ملزمة قانونيا وعمليا مثل اتفاقية 1999 لمنع الإرهاب ومكافحته وبروتوكول ملحق سنة 2004، وخطة عمل سنة 2002 لمنع الإرهاب أيضا ومكافحته.
