دعا إلى معاقبة المسؤولين المتخاذلين في تطبيق القانون، بدوي: عقوبات صارمة لكل من يفرض مبالغ مالية على المصطافين …. بطاقية وطنية لإحصاء المهاجرين الأفارقة

elmaouid

الجزائر- قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إن الجزائر ترحب بالنازحين الأفارقة والتكفل بهم في كنف احترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية.

ورد الوزير على سؤال متعلق بتسجيل أعداد كبيرة من الرعايا الأفارقة، بأن الجزائر تعتبر “النازحين أو اللاجئين الذين تمر أوطانهم بظروف صعبة” ضيوف يستوجب التكفل بهم صحيا ونفسيا وإجتماعيا فرديا وجماعيا.

وقال الوزير خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية تيبازة، إن بعض البلدان الإفريقية تعيش أوضاعا صعبة ما يجعل من عدد النازخين يتزايد، مبرزا قلق الحكومة ومتابعتها الدقيقة للموضوع خاصة أوضاع الأطفال والنساء.

وبخصوص الترحيل إلى بلدانهم، أشار بدوي إلى العمليات السابقة التي سمحت بترحيل رعايا إلى دولة النيجر، مبرزا أن الاجراءات متواصلة بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية في كنف احترام حقوق الإنسان.

وكشف بالمناسبة عن إعداد بطاقية وطنية لإحصاء أعدادهم ووضعيتهم بدقة، مشيرا إلى إمكانية تشغيل الرعايا الذين يزاولون أعمالا في ورشات للبناء طالما أن الجزائر بحاجة لليد العاملة في بعض المجالات.

من جهة أخرى، حذر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من أن إجراءات عقابية “صارمة” تنتظر المسؤولين المحليين المتخاذلين في تطبيق تعليمات وتوجيهات وزارة القطاع من أجل إنجاح موسم الاصطياف على كل الأصعدة. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن “مسؤولي الجماعات المحلية مطالبون بمضاعفة المجهودات والخروج إلى الميدان والاستماع للمواطن والمستثمر على حد سواء وفق نظرة تشاركية جديدة”.

وأضاف الوزير قائلا “أدعو إلى تطبيق القانون بقوة وبصرامة وبدون تخاذل تجاه المتحايلين وبعض العصابات التي تسطو على الشواطئ وتفرض مبالغ مالية على المصطافين مقابل السماح لهم بالالتحاق بالشاطئ”.

ودعا بدوي بالمناسبة الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات الساحلية عبر الوطن إلى استغلال الفرصة الثمينة التي يتيحها موسم الاصطياف من خلال استغلال اقتصادي لها باللجوء إلى “شراكة حقيقية”.

ووجه الوزير رسالة إلى كل الفاعلين عبر 13 ولاية السياحية يطالبهم فيها بـ”الانفتاح على الآخر والخروج من المكتب وتجاوز العقليات التي أكل عليها الدهر من خلال انتهاج نظام عمل مبني أساسا على دفتر للشروط يحدد أرباح وواجبات كل طرف”.