كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاحد، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال “هشام المشيشي”، بتشكيل حكومة جديدة إثر استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح.
ويُعتبر تكليف المشيشي مفاجئا للأحزاب والكتل البرلمانية لأنه لم يكن على قائمة ترشيحاتها التي قدّمتها للرئاسة التونسية.وكان سعيد قد تلقى على مدار الأسبوع الماضي مقترحات الكتل البرلمانية التي ضمت مرشحين عدة لتولي منصب رئيس الحكومة، من بينهم شخصيات حزبية واقتصادية، إضافة إلى وزراء في الحكومة الحالية.
ولا يفرض الدستور التونسي على رئيس الجمهورية التقيد بترشيحات الأحزاب والكتل البرلمانية بعد استشارتها، غير أن التحدي الذي سيواجه المشيشي سيتمثل في حصوله على تزكية أغلبية البرلمان لفريقه الحكومي.
وقال سعيد خلال تكليف المشيشي إن “الوقت حان لمراجعة الشرعية في البلاد”، في إشارة إلى النظام السياسي القائم.
و المشيشي مستقل وهو من الدائرة المقربة من الرئيس، حيث عمل سابقا مستشارا قانونيا للرئيس قيس سعيد، قبل تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة الفخفاخ.وأمام المشيشي شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان، وإلا فإن الرئيس سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة.ويتزامن موعد التكليف مع العيد الوطني للجمهورية التونسية والذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي.
