الجزائر- أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، على ضرورة الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واحترام العملية الانتخابية والعمل على أن تكون في آجالها تعزيزا لأمن البلد، وحفاظا على المكاسب المحققة.
وأوضح غويني في تصريح على هامش افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني، أن الحركة تحرص على استقرار مؤسسات الدولة واحترام العملية السياسية بممارسات صحيحة بانتهاج سلوك الحوار وترميم الثقة بين مختلف الفاعلين، والعمل على أن تكون الانتخابات نظيفة وفي آجالها، وهذا لتعزيز الامن في البلد وتثمين المكاسب المحققة الى اليوم.
واعتبر رئيس الحركة أن استقرار المؤسسات من استقرار الدولة و لا نريد في هذه الظروف إلا المزيد من الانسجام وتغليب المصالح العليا للبلد، معتبرا أن ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني خلاف نشب داخل هذه المؤسسة التشريعية وليس بين مؤسسات الدولة وبالتالي فالأمر لا يستدعي اللجوء إلى حلول كبيرة على غرار الحل.
وفي سياق آخر، أكد المتحدث أن حركة الإصلاح ستقف بالمرصاد أمام تقسيم الصف الوطني ومحاولة النيل من وحدتنا وأمام كل من يريد أن يرجع بالجزائر الى الوراء، كما ترفض كل محاولات التدخل الأجنبي في شؤون الجزائر، حتى وإن كانت من باب تقديم النصائح. مؤكدا أن خلاص البلد لن يكون إلا بأيادي جزائرية عبر حوار وطني هادئ يفضي إلى توافق وطني، أما في الشق الاقتصادي، ثمن رئيس الحركة بعض التدابير التي تضمنها قانون الملية لسنة 2019 على غرار تواصل حجم الاعتمادات الضخمة التي تستفيد منها الطبقات الوسطى والهشة. كما ثمن أيضا رفع التجميد عن بعض المشاريع في القطاعات الهامة كالصحة، التربية والاشغال العمومية. لكن بالمقابل، دعا رئيس الحزب إلى ضرورة مراجعة بعض الأسعار مثل الوقود التي ارتفعت خلال الصدمة المالية التي أحدثها انهيار سعر البترول منذ 2014، معتبرا أن تعافي الوضعية المالية للبلد لا يبرر إبقاء الأسعار على حالها، منتقدا في السياق نفسه أيضا انعدام بوادر إنجاح الاستثمار واستمرار الاعتماد على واردات المحروقات.
