الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخميس، فتح المصالح القضائية تحقيقات في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر مترشحة تحتج على سير عملية الاقتراع في أحد مراكز الانتخاب بولاية الشلف، مشيرا إلى أن التحقيقات ستطال كذلك بعض الفيديوهات التي انتشرت حول الإخلال بالسير السليم لعملية الاقتراع.
وقال الوزير، في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة العدل لتقييم دور القضاء في الانتخابات التشريعية، إنه تم تسجيل أحداث معزولة ببعض مكاتب التصويت لم تؤثر على سير العملية، والتي جرت في ظروف عادية وآمنة بفضل أسلاك الأمن، مشيرا إلى أن مقطع الفيديو المسجل في ولاية الشلف يتم التحقيق فيه ولم يتم التوصل إلى حد الآن إلى المتورطين الحقيقيين في ذلك.
وأضاف الوزير أن الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات، تم بموجبها فتح تحقيق أيضا، مشيرا إلى التجاوزات التي حدثت بولايتي البويرة أو الشلف، حيث انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسجل ما يظهر أنه محاولة للتزوير، كاشفا في هذا الإطار أن النيابة “بدأت تحقيقها الأربعاء واستمعت إلى المعنيين بالفيديو”.
من جهة أخرى، أوضح الوزير الطيب لوح أن كل الإخطارات التي وصلت النواب العامين وعددها 38 من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قد تم فتح تحقيقات بشأنها، مشيرا إلى أنه إذا ثبت أن هذه الإخطارات ذات طابع جزائي ستأخذ مجراها في المتابعة الجزائية، وإن كانت ذات طابع مدني أو إداري تبقى في هذا الإطار.
وشدد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، على ضرورة مراجعة مسألة الحصانة البرلمانية من خلال فتح نقاش يسمح بالتوصل إلى توازن تشريعي يضمن للنائب التمتع بالحصانة وعدم تقييد صلاحيات القضاء في النظر في التجاوزات التي قد تحصل في هذا المجال.
وأكد لوح بأنه “لا بد من التوصل إلى توازن في التشريعات يتحقق ضمن نقاش مفتوح، الغاية منه التوصل إلى ضمان تمتع النائب بالحصانة البرلمانية مع عدم تقييد صلاحيات القضاء في هذا المجال”.
وذكر الوزير بأنه ومن حيث المبدأ فإن الهدف من الحصانة هو “تمكين النائب من العمل بمنأى عن أي ضغط أو تأثير قد يمس بهمته أو صلاحياته”، غير أن وجود بعض الحالات التي تم فيها تسجيل تجاوزات بالإضافة إلى عدم حرمان القانون للمتابع قضائيا من الترشح لعهدة نيابية، وبالتالي استفادته من الحصانة في حال فوزه بمقعد في البرلمان هي كلها مسائل تقتضي فتح هذا النوع من النقاش على غرار ما هو حاصل في بعض الدول التي وجدت الحل لهذه الإشكالات ضمن تشريعاتها.
ولفت لوح في الإطار ذاته إلى أن رفع الحصانة عن ممثلي الشعب منصوص عليه فعليا في القانون غير أن إجراءاته تبقى “طويلة ومعقدة”.
أما بخصوص ترشح بعض المسبوقين قضائيا للانتخابات التشريعية، فقد أوضح الوزير بأن هذا الشق يندرج ضمن الشروط الواجب توفرها لقبول المترشح، و”في حال تغاضي الإدارة عن هذا النوع من الحالات فإن المادة 68 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري تسمح لهذا الأخير بمراقبة مدى توفر المترشحين على الشروط القانونية حتى الفائزين منهم”.
وفي هذا الشأن، عاد الوزير للتذكير بعدد الطعون التي تلقتها المحاكم الإدارية بخصوص ملفات الترشح، وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية، حيث بلغ عددها 363 طعنا، تم قبول 70 منها، وبالتالي تم إلغاء قرار الإدارة و قبول الترشح فيما رفض 239 طعنا نتيجة عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها.
وفي رده على سؤال حول التصريح الذي كان قد أدلى به رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، بخصوص عدم تحرك بعض النواب العامين على الرغم من تلقيهم إخطارات من قبل الهيئة، اكتفى الوزير بالقول إن “القضاء قام بواجبه كاملا وليس لنا ما نضيفه في هذا الاتجاه”.
وحول رأيه في تراجع نسبة المشاركة في التشريعيات، اعتبر لوح بأن هذه النسبة تختلف بحسب المواعيد الانتخابية، حيث يبقى هذا النوع من الاستحقاقات يعرف أقل نسبة مشاركة مقارنة بالانتخابات المحلية والرئاسية، غير أن ذلك لا يمنع – كما قال – من إجراء دراسة معمقة تجمع بين الحكومة والأحزاب السياسية لتحليل هذا الوضع وتحديد الآليات الكفيلة بدفع الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع.
أما بخصوص انخفاض نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني إثر التشريعيات الأخيرة، فقد أرجعه الوزير إلى وجود 39 قائمة لم تتحصل سوى على مقعد واحد عاد إلى متصدر القائمة، مما قلص من حظوظ النساء اللواتي توجد أسماؤهن في بقية الترتيب.
وخلص لوح إلى التأكيد على أن الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من ماي الجاري تعد “خطوة جديدة تقطعها الجزائر في مسارها الديمقراطي” و”مؤشرا على استقرارها السياسي والاجتماعي خاصة في ظل الظروف الإقليمية المحيطة بها”.
كما ذكر أيضا بأنها تعتبر أول انتخابات تشريعية تجري في ظل الدستور المعدل والقوانين التي انبثقت عنه وجاءت بضمانات جديدة تعزز من شفافية ونزاهة الانتخابات، على رأسها إنشاء هيئة عليا مستقلة دائمة لمراقبة الانتخابات تؤدي دورها جنبا إلى جنب مع السلطة القضائية.
