الجزائر- أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن “الجيش الوطني الشعبي يتولى بكل حزم مهمته الدستورية في حماية حدودنا من خطر الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للأوطان”، مشددا على أهمية “الإبقاء
على هذه المؤسسة الجمهورية في منأى عن المزايدات والطموحات السياسية”.
وقال رئيس الجمهورية، في رسالة إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 63 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954، “إن عهد المراحل الانتقالية في الجزائر التي ضحى عشرات الآلاف من شهداء الواجب الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية، قد ولّى وبات الوصول إلى السلطة، من الآن فصاعدا، يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال سيادة الشعب الذي يفوضها عن طريق الانتخاب على أساس البرامج الملموسة التي تعرض عليه”.
وأضاف أن “عود الجمهورية اشتد بفضل مؤسساتها الدستورية المنتخبة التي تتجدد استحقاقاتها كل 5 سنوات في إطار قواعد شفافة” مشددا على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي حققتها الجزائر في “كنف التعددية السياسية التي تقتضي التكتل في جبهة وطنية جامعة كلما تعلق الأمر بالجزائر وعلى الخصوص عند مواجهة التهديدات الخارجية”.
وأوضح أن “الديمقراطية التعددية وحرية التعبير تشكلان اليوم واقعا ملموسا، بل إننا نغض الطرف في هدوء عن بعض التجاوزات وبعض المبالغات إدراكا منا بأن الشعب يراقب ويدلي في كل مرة بحكمه بكل سيادة”، مضيفا أن الشعب الجزائري “يعتز بحصيلة نصف قرن من الاستقلال”، مذكرا بالمرحلة الأمنية العصيبة التي عاشها الجزائريون.
وأبرز أنه “ما عدا هذه الصفحة المؤلمة، فقد اتسم مسارنا بكل تأكيد بإنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية ودبلوماسية لافتة”، مشيرا إلى أن “الجزائر التي أنهكتها سبع سنوات من الكفاح قد أعيد بناؤها. وها هو شعبنا الذي حرم من نور العلم حقبة فاقت القرن يرسل كل يوم 11 مليونا من أبنائه إلى المدارس والثانويات والجامعات”.
وأكد رئيس الجمهورية أن “الحفاظ على مكاسبنا في كنف تعددية الرؤى السياسية، يقتضي منا أن نكون قادرين على التكتل في جبهة وطنية جامعة كلما تعلق الأمر بالجزائر وعلى الخصوص عند مواجهة التهديدات الخارجية”.
وأضاف إن إحياء ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة وما يكرسه من تلاحم وطني حول شهدائنا الأبرار”يدعونا إلى تقييم ما فعلنا بالاستقلال الوطني وإلى التساؤل حول ما بقي علينا أن نقوم به خدمة للجزائر”.
وبعد أن ذكر بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر “بقيت وفية لبيان أول نوفمبر1954 من حيث هو نداء من أجل الحرية والكرامة ونداء من أجل بناء جزائر ديمقراطية واجتماعية في إطار مبادئ الإسلام كما هو نداء من أجل علاقات سلـم وتعاون بين الشعوب المستقلة في إطار تقاسم المصالح”.
ولا جدال -يضيف الرئيس بوتفليقة- في أن “الديمقراطية التعددية وحرية التعبير تشكلان اليوم واقعا ملموسا، بل إننا نغض الطرف في هدوء عن بعض التجاوزات وبعض الـمبالغات إدراكا منا بأن الشعب يراقب ويدلي في كل مرة بحكمِه بكل سيادة”.
مجهودات أكثر لنجاعة أوفى اقتصاديا
كما دعا رئيس الجمهورية إلى “بذل مجهودات أوفر وبلوغ نجاعة أوفى في الـميدان الاقتصادي”، معربا عن ارتياحه ” للاستعداد الذي أبداه العمال الجزائريون وكذا رجال الأعمال المنضوون ضمن منظمات للمشاركة في هذه المعركة الاقتصادية التي سييسرها بلا شك حوار الثلاثية.”
وأضاف رئيس الجمهورية أن “صيانة الإرث الذي تركه شهداؤنا الأبرار وعلى الخصوص سيادتنا الكاملة وخياراتنا الاجتماعية من عدالة وتضامن تدعونا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى بذل مجهودات أوفر وبلوغ نجاعة أوفى في الميدان الاقتصادي”.
وتابع رئيس الجمهورية يقول “لقد تراجعت أسعار المحروقات خلال السنوات الأخيرة بقدر بالغ ونحن مضطرون لمواصلة تنميتنا بمداخيلنا العمومية التي تقلصت كثيرا بينما يسجل نمونا الديمغرافي ارتفاعا بالغا”.
رغم ذلك – يضيف رئيس الجمهورية – فإن “هذا الرهان لا يفوق إمكاناتنا الوطنية إذا ما اتفقنا جميعا على ما تتطلبه المعركة التنموية من سبل ووسائل”.
في هذا السياق قال بوتفليقة إن هذه السبل والوسائل تتمثل في ” تغليب ايديولوجية مصلحة الوطن ومواطنيه حتى نثمن أكثر فأكثر إمكاناتنا الجمة الصناعية منها والطاقوية والفلاحية والسياحية والمنجمية وغيرها”.
ودعا رئيس الجمهورية إلى “تسريع الإصلاحات الضرورية من أجل تحديث تسيير الشؤون العمومية وتخليصه من المركزة وتحديث المحيط الاقتصادي بما فيه المالي والمضي قدما نحو التحكم في التكنولوجيات الجديدة”.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن “الحكومة تولت تنفيذا لبرنامجي وتعليماتي، مواصلة معركة التنمية الاقتصادية وتكريس العدالة الاجتماعية وصون السيادة الاقتصادية”.
وفي هذا الصدد قال رئيس الجمهورية “اسجل ارتياحي للاستعداد الذي أبداه العمال الجزائريون وكذا رجال الاعمال المنضوون ضمن منظمات للمشاركة في هذه المعركة الاقتصادية التي سييسرها بلا شك حوار الثلاثية”.
كما دعا الرئيس الطبقة السياسية أن “ترقي داخلها التوافقات حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية من حيث هي المجال الأنسب للإجماع الوطني”.
