الجزائر- دعا حزب جبهة التحرير الوطني، الخميس، إلى العمل بروح واحدة لتفكيك كل المخططات التي يزرعها أعداء الجزائر في البلد.
وجاء في بيان للحزب، تعليقا على الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها بعض المناطق من البلاد، “إن حزب جبهة التحرير الوطني وهو يتابع عن كثب الحركة الاحتجاجية وإغلاق محلات تجارية عنوة، يعتبر أن التظاهر السلمي حق
يكفله الدستور وفق الأطر القانونية، لكن العنف والاعتداء على أملاك الغير عمل مشين ومضر للمصلحة الوطنية”.
وأكد الأفلان على ضرورة “التعامل بتبصر وحكمة مع هذه الأحداث والعمل على تفكيك مفعول كل الفتن والبلبلة التي يزرعها أعداء الجزائر الذين يسوؤهم أن تبقى بلادنا قوية ومتماسكة في ظل الأوضاع التي تعرفها المنطقة برمتها”.
واعتبر الحزب أن قانون المالية الذي حافظ على التوازنات المالية الكبرى للجزائر، هو الضامن لاستمرارية ديمومة تسيير شؤون الدولة، مشيدا في الأخير بكل أسلاك الأمن الذين أظهروا حكمة بالغة في التعامل مع الحركة الاحتجاجية.
وفي السياق ذاته، أكد القيادي في جبهة التحرير الوطني والوزير السابق نور الدين بن نوار، في تصريح لقناة “الميادين”، أنه رغم وجود أطراف تريد أن تدفع الجزائر ثمناً اليوم لأنها رفضت تغيير موقفها القومي وثبتت على موقفها الخارجي ووقفت إلى جانب بعض الدول وخاصة في سوريا والعراق رغم ما تعرضت له من ضغوط كبيرة فإن الجزائر ثابتة على موقفها.
وقال إن “الأيادي الخارجية أو المرتزقة التي دفع بها لتعبث في سوريا وليبيا لن تنال من الجزائر لأن الشباب الجزائري لن ينجرّ في هذه الموجة لأن برنامج المصالحة لرئيس الجمهورية عمل على توحيد لحمة الشعب”، مشيراً إلى أن الجزائر هي الوحيدة التي قدمت 350 ألف مسكن اجتماعي وغيرها من المؤسسات المدعومة من الدولة مثل الرعاية الصحية للأطفال والأمومة وغيرها، ومعتبراً أن تقديم مليون مسكن اجتماعي في الجزائر هو إنجاز.
وعن مسألة الضرائب وزيادة الأسعار، وهل ما حصل في بجاية فرصة لكي تلحق الجزائر بالخراب الموجود في المنطقة العربية، أوضح نور الدين بن نوار برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي استعادة الاستقرار والسلم للوطن، وإعادة الجزائر إلى المحافل الدولية حيث أصبحت الدبلوماسية الجزائرية شريكا فعالا لحل الأزمات سواء الجهوية أو الدولية، وثالثاً إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأشار بن نوار إلى أنه في كل المناسبات يؤكد الرئيس بوتفليقة للشعب أو للحكومة أن اقتصاد السوق بالنسبة للاختيار الاقتصادي للجزائر لا يعني التخلي عن المكاسب أو تعزيز الوضع الاجتماعي للمواطنين الجزائريين، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس كلاماً فقط بل فعل.
