الجزائر- وجه، الإثنين، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، نداء إلى المجلس الوطني لثلاثي الأطوار “الكنابست” والأساتذة المضربين في قطاع التربية إلى وقف الإضراب وتغليب لغة الحوار خدمة
لمصلحة التلميذ والوطن، معتبرا أن “استمرار شل المؤسسات التعليمية تعدى الخطوط الحمراء ويجرنا إلى انحراف خطير”.
وفي تصريح للصحافة عقب استقباله لممثلي نقابة “الكنابست”، ” قال مراد زمالي “لقد طلبنا من ممثلي هذه النقابة تغليب لغة الحوار ووضع مصلحة التلميذ والوطن فوق كل اعتبار” ، معتبرا أن “الوضعية التي أفرزها الإضراب المتواصل منذ عدة أسابيع فتنة لا تخدم أي طرف”، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك سوء تفاهم بين الكنابست والوزارة الوصية.
وبحسب وزير العمل، فإن اللقاء لم يتطرق إلى مطالب النقابة بقدر ما كان دعوة لالتزام المضربين بقرار العدالة الجزائرية بعدم شرعية إضرابهم، موضحا أن الحالة التي وصلنا إليها اليوم تعدت الخطوط الحمراء وأن الوضعية أفرزت أمورا لم تعد تتحكم فيها هذه الأطراف، داعيا بذلك الجميع الى احترام قرارات العدالة.
وقال وزير العمل مراد زمالي إن الوزارة عملت على تذكير نقابة الكنابست بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الاضراب خلال الاجتماع بين الوزارة والنقابة، مجددا تأكيده أن لقاءه بنقابة الكنابست ليس لدراسة مطالبهم”.
وكشف زمالي أنه طلب من نقابة الكنابست توقيف الإضراب واستئناف العمل، قبل أن يذكر بأن القانون الجزائري وضع عدة آليات للحوار والتشاور، مبرزا بأن من مهام وزارة العمل السهر على تطبيق القانون ومرافقة هذه النقابات والعمال وكل الشركاء الاجتماعيين في معرفة نصوصه واحترامه.
أما سليم ولهة المنسق الوطني للمجلس الوطني لثلاثي الاطوار، فقد أكد بأن قرار وقف الإضراب يرجع إلى المكتب الوطني، موضحا بأنهم طالبوا من وزير العمل الدخول في وساطة مع وزارة التربية للجلوس إلى طاولة حوار واحدة، يتم خلالها طرح كل الانشغلات للوصول إلى أرضية توافقية وهذا قبل أن يشدد على أن النقابة لن تتراجع عن الإضراب إلى غاية الاستجابة إلى المطالب المرفوعة.
واعتبر في المقابل المنسق العام للكنابست، أن إجراءات العزل غير قانونية ولن تزيد إلا من تأزم الوضع، مؤكدا أن الحلول الردعية لن تزيد الوضع إلا تعفنا، ورفض “التهم” الموجهة إليهم بأخذ التلميذ كرهينة.
وبحسب وزارة العمل فإن تدخلها جاء لتهدئة الاوضاع بعد أن لاحظت توجه الأمور نحو الانفلات، معتبرة أن تسجيل نقابة عند وزارة العمل لا يمنح كل الصلاحيات.
