جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، الثلاثاء، تأكيده على توفير الحكومة لكل الوسائل المادية والبشرية لإجراء الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر، مبديا رضاه عن سير الحملة الانتخابية
التي تقترب من نهايتها، غير أنه دعا إلى التركيز على الملفات الجوارية والابتعاد عن إطلاق حملة رئاسية مسبقة، كما كشف أن ما يقارب 200 رئيس بلدية لايزالون متابعين قضائيا.
وأوضح الوزير على هامش تفقده لمشروع “بلدية إلكترونية صفر ورق”، تقوم به المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف بالدار البيضاء، قال السيد بدوي إن التحضيرات للانتخابات المحلية في نهايتها وكل الوسائل المادية والبشرية مهيأة لهذا الموعد، مضيفا أن الوزارة بصدد إعداد وتوزيع أوراق التصويت.
من جهة ثانية، أعرب بدوي عن رضاه لمجريات الحملة الانتخابية التي كانت جيدة واتسمت بالعمل الجواري وهذه هي خصوصية هذه الانتخابات.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أنه تم وضع خلية على مستوى وزارة الداخلية لدراسة ومتابعة كل المقترحات التي تقدم بها المتنافسون خلال الحملة لأخذها بعين الاعتبار في إعداد المشاريع والنصوص التشريعية. واضاف قائلا: “مبدئيا، كل ما يطرح كاقتراحات نعتبرها أفكارا إيجابية بامتياز لأن هدفها في نهاية المطاف خدمة المواطن على غرار الديمقراطية التشاركية والمالية المحلية والجباية المحلية وكذا إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية” موضحا أن أغلبية مقترحات الحملة ستكون في ورشة كبيرة، يتم اليوم التحضير لها، وعلى سبيل المثال قانوني البلدية والولاية اللذين هما الآن ورشة مفتوحة على مستوى الحكومة, نعمل من خلالها على إعادة النظر فيهما وإثرائهما، مشيرا الى وجود مشروع قانون يخص الديمقراطية التشاركية سيقدم مستقبلا لمجلس الحكومة، فضلا عن مشروع قانون المالية والجباية المحلية الذي هو على وشك الانتهاء منه.
ولدى رده عن سؤال حول نسبة المشاركة في الانتخابات، ربط بدوي هذه النسبة بوعي الشعب الجزائري بكل فئاته وإيمانه بالدور المحوري والأساسي للبلدية، معتبرا أن المشاركة فيها هي رسالة على ضرورة المضي في تجسيد مختلف الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة.
من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة التركيز في الحملة الانتخابية على المجالس الشعبية البلدية والولائية والابتعاد عن الحملة المسبقة للرئاسيات، مذكرا في هذا الصدد بأولوية الاهتمام بيوميات المواطن وطموحاته وما ينتظره من المنتخبين.
ولدى تطرقه للافتات التي اختيرت من طرف المرشحين والتي قال عنها إنها من مساوئ ونقائص الحملة الانتخابية، قال الوزير إنه يجب علينا أن لا نركز على هذه القضية بل على الاقتراحات المقدمة، معربا عن أمله في أن تتحسن الأوضاع مستقبلا من خلال وضع آليات بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وفي سياق آخر، ذكر الوزير أن حوالي 200 رئيس بلدية متابعون قضائيا فقط من بين حوالي 25 ألف منتخب، مشيرا أن عددهم كان يقارب 400 منتخب ولكن العدالة أعطتهم البراءة.
