الجزائر- دعا التجمع الوطني الديمقراطي بولاية تلمسان إلى “ضرورة إيفاد لجنة تحقيق برلمانية حول ما وقع من تجاوزات في العملية الإنتخابية السابقة يوم 29 ديسمبر الماضي من خلال اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير
القانونية اللازمة بخصوص الاعتداء الجسدي على الأمين الولائي للحزب أمين سنوسي عضو المجلس الشعبي الوطني”.
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي بولاية تلمسان، أمس، في بيان له ردا منه على قرارات المجلس الدستوري “الذي جاء بناء على تقارير مغلوطة ومحاضر فرز لا تعكس النتائج النهائية للانتخابات، حررها القضاة المشرفون على العملية الانتخابية بعد ممارسة الضغط عليهم من طرف جهات يعرفها العام والخاص بولاية تلمسان”.
وأفاد المصدر ذاته أن “الفصل في قضية المشاركة في الدورة الثانية للإنتخابات في لقاء خاص آخر مع منتخبي ومنتخبات الحزب بالولاية يتطلب توفير ضمانات وشروط نزاهة العملية الإنتخابية وهي الإشراف المباشر على الانتخابات من طرف المجلس الدستوري”.
وشدد المصدر ذاته على “توفير طاقم لجنة انتخابية نزيهة يتحلى بروح المسؤولية ممثلا في قضاة محايدين من خارج مجلس قضاء تلمسان، وكذا توفير الحماية والأمن للمنتخبين أثناء العملية الانتخابية من طرف السلطات المعنية، خاصة بعد البلطجة والتعديات الجسدية التي شهدتها الانتخابات السابقة، بالإضافة إلى منع دخول الغرباء وغير المعنيين بالعملية لمقر إجراء الانتخابات وحصرها فقط في المترشحين والمنتخبين المحليين مع منع استعمال الهواتف النقالة في الانتخاب وعدم إدخالها إلى أماكن الاقتراع”.
ودعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى “ضرورة طبع أوراق التصويت وختمها والتأكد من عدم تسريبها للجهات المعنية بالانتخاب مع إلزامية إحضار بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة المنتخب المحلي أثناء عملية الانتخاب”، مشددا على “تغيير مقر إجراء الانتخابات من المجلس الشعبي الولائي إلى مكان آخر، لأن المترشح هو رئيس للمجلس وبالتالي يمكنه التصرف والسيطرة على موظفي ومبنى المقر لصالحه”.
وذكر المصدر ذاته أنه “وإلى غاية توفير هذه الشروط التي تضمن النزاهة، الشفافية والحماية للعملية الإنتخابية، سيجتمع المجلس الولائي الموسع للمنتخبين لاتخاذ قرار المشاركة من عدمها في إعادة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة”.
جدير بالذكر أن المجلس الدستوري كان قد أعلن السبت عن النتائج النهاية للفائزين في انتخابات التجديد
النصفي لأعضاء مجلس الأمة، والتي اكتسحها حزب جبهة التحرير الوطني بـ 31 مقعدا والتجمع الوطني الديموقراطي بـ 10 مقاعد ومترشحين اثنين من جبهة القوى الاشتراكية وواحد من جبهة المستقبل، بالإضافة إلى 3 مترشحين أحرار، فيما احتجت جبهة المستقبل على هذه النتائج بعدما تم إلغاء مقعد لها بولاية إليزي.
