أبرز وزير الري طه دربال الإجراءات المتخذة من قبل القطاع المعالجة 80 بالمائة من المياه المستعملة، والتي تهدد البيئة والصحة العام.
وأوضح وزير الري في رده على انشغال برلماني المتعلق بوضعية الصرف الصحي وتصفية المياه المستعملة بعدة مناطق، أنه يعد مجال التطهير أحد أهم الجوانب التي يعمل عليها قطاع الري، وعندما نقول التطهير يتبادر إلى أذهاننا تصفية المياه المستعملة، مشيرا بالمناسبة أن الجزائر تتوفر على 232 نظام تصفية للمياه المستعملة بقدرة تصفية نظرية تفوق 1 مليار متر مكعب سنويا، وبقدرة تصفية حالية تعادل 442 مليون متر مكعب سنويا، أي بنسبة 43 بالمائة، منها ما يستغل في استعمالات مختلفة خاصة في السقي الفلاحي، نظرا لشساعة بلادنا والتضاريس التي تميزها، تسجل في بعض الأحيان مظاهرا لصب المياه المستعملة المصفاة في الطبيعة والقطاع يعمل على الحد منها والقضاء عليها”. وتجدر الإشارة، حسب وزير الري فإن الجزائر تعد من بين الدول التي تسجل نسبة عالية في الربط بشبكات الصرف الصحي حيث وصلت هذه النسبة إلى 93 بالمائة حاليا بفضل الاستثمارات التي انجزتها الدولة حفاظا على صحة المواطن ومحيطه المعيشي والبيئة بصفة عامة. وأضاف الوزير، أنه للتحسين من قدرات التصفية للمياه المستعملة والتكفل بها عبر الوطن، تم تسجيل برنامج وطني يتمثل في عدة مشاريع من شأنها الرفع من قدرات التصفية وإعادة استعمال المياه المصفاة في قطاع الفلاحة وقطاع الصناعة، والمشاريع قد انطلقت بعدة ولايات. وقال دربال وفيما يخص الإطار المؤسساتي والتنظيمي، أنه يتماشى مع خيارات وتوجهات الدولة، ولم يكن أبدا عائقا أمام الأداء والاستثمارات التي تم اطلاقها، والنتائج المسجلة والمذكورة أعلاه أحسن دليل على ذلك، كما أكد بأنه لا يوجد أي شكل من أشكال التداخل بين الإطارات التنظيمية للقطاع السابقة والحالية، وكل المصالح تضمن استمرار الخدمة العمومية وتعمل بشكل عادي في اطار التنظيم المعمول به حاليا. وفيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل القطاع في سبيل ضمان التمويل المصالح الديوان الوطني للتطهير، بالفعل، يعرف الديوان الوطني للتطهير بعض الصعوبات المالية، والتي تعرقل نوعا ما من أداء مهامه خاصة في نقص العتاد وبالرغم من ذلك يقوم الديوان الوطني للتطهير بالسهر على صيانة الأجهزة وإصلاح الأعطاب الضمان استمرارية تشغيل محطات وأنظمة التصفية للمياه المستعملة. وفي الأخير، تلعب شرطة المياه، دورا محوريا في عمليات الرقابة على السير الحسن للخدمة العمومية للمياه، وقصد تفعيلها وإعطائها دفع جديد للقيام بمهامه الرقابية في الميدان، يتم حاليا دراسة نص قانوني وهو على مستوى الحكومة للمصادقة ونشره في الجريدة الرسمية قريبا.
سامي سعد
