شدد وزير الري، طه دربال، على أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق الأمن المائي الوطني، من خلال رؤية استراتيجية ترتكز على حلول مبتكرة ومستدامة، لمواجهة التحديات التي تفرضها ندرة الموارد المائية وتغير المناخ.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، حيث استعرض جملة من السياسات التي تتبناها الحكومة لتأمين التزود المنتظم بالمياه، بما يلبي حاجيات المواطنين والقطاعات الاقتصادية الحساسة، وعلى رأسها القطاع الفلاحي.
تحلية المياه ومعالجة المستعمل.. ركائز استراتيجية
وأشار الوزير إلى أن تنويع مصادر المياه يمثل أحد الخيارات المركزية في السياسة المائية الوطنية، مبرزاً في هذا السياق الاعتماد المتزايد على المياه غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر، معالجة المياه المستعملة، والربط البيني بين السدود، بالإضافة إلى مشاريع تحويل المياه من المناطق الغنية إلى أخرى تعاني من عجز هيكلي. وأوضح دربال، أن هذه الخيارات تسمح بتأمين مرونة كبيرة في توزيع المياه، وتحقيق العدالة في التزويد بين مختلف جهات الوطن، سواء على الصعيد السكاني أو الاستثماري. الفلاحة في صلب الرؤية… لترشيد الموارد والمحافظة على مياه الشرب. وفيما يتعلق بالاستهلاك الفلاحي، الذي يُعد الأكثر استنزافا للموارد المائية، أكد الوزير أن نحو 70% من المياه المحشودة سنويا توجه للفلاحة، وهو ما يفرض -حسبه- تغييرا جذريا في نمط التسيير، يقوم على توسيع استعمال المياه المعالجة في سقي المحاصيل، بهدف الحفاظ على الموارد المخصصة للشرب والتوزيع الحضري.
حلول هيكلية وتحويلات كبرى..
كما أكد الوزير، أن سياسة الربط البيني بين السدود تمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه، مبرزا أن مشاريع التحويلات الكبرى لا تزال متواصلة، بما يضمن تزويد السكان والمستثمرين والفلاحين في المناطق الداخلية والنائية. وختم الوزير، بالإشارة إلى أن تحقيق الأمن المائي لا يقتصر على الحلول التقنية فحسب، بل يتطلب أيضًا تغييرًا في ثقافة الاستهلاك وتفعيل آليات الترشيد والتحسيس، مشيرا إلى أن التحديات المقبلة تفرض تعزيز الحوكمة المائية ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية وموارد التكوين البشري.
إ.ع
