أكد وزير الري، طه دربال، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن استراتيجية القطاع لتأمين المياه الصالحة للشرب في ظل تناقص مياه الأمطار ترتكز على استغلال الموارد غير التقليدية، وعلى رأسها مياه البحر المحلاة، إلى جانب تعزيز الربط البيني بين السدود وتنفيذ التحويلات المائية الكبرى.
وأوضح الوزير، في الجلسة التي ترأسها أيوب حماد، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وعدد من أعضاء الحكومة، أن الولايات الداخلية الواقعة ضمن نطاق 150 كيلومترًا من محطات تحلية مياه البحر ستستفيد من هذه المياه، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مما سيحسن بشكل كبير الخدمة العمومية لتوفير المياه الشروب. وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستساهم أيضًا في تخصيص كميات أكبر من مياه السدود لدعم القطاع الفلاحي، باستخدام المياه المستعملة بعد معالجتها ثلاثيًا لسقي الأشجار المثمرة والبقوليات والخضروات دون قيود. كما كشف الوزير عن جهود تعزيز التضامن المائي بين المناطق عبر الربط البيني بين السدود، إلى جانب تنفيذ التحويلات المائية الكبرى بين الجنوب والشمال. وفيما يتعلق بمياه الشرب في بلديات جنوب سطيف، أوضح الوزير أنه تم تسجيل مشاريع لإنجاز وتجهيز أنقاب جديدة، إلى جانب إعادة تأهيل الأنقاب الحالية، مما أتاح توفير 6000 متر مكعب يوميًا. وأشار إلى أن مشروع “بوطالب 2” سيوفر 5000 متر مكعب إضافية يوميًا، لتحسين فترات توزيع المياه. وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن دراسة لمعالجة مصبات الصرف الصحي ببلديتي الحامة وبوطالب، تشمل إنشاء محطة لتصفية المياه باستخدام الأحواض الطبيعية. أما بشأن بناء السدود في ولاية باتنة، أكد الوزير أن الدراسات التفصيلية لبعض السدود أُنجزت، إلا أن المشاريع تم تجميدها، مشيرًا إلى أهميتها في دعم السكان بالمياه الشروب ومياه السقي المحلي. وفي مدينة تيميمون، أوضح الوزير أن مخططًا توجيهيًا يتم العمل عليه لتطوير شبكات الصرف الصحي، إلى جانب إعادة استعمال مياه محطة التصفية في سقي المساحات الخضراء مع إمكانية استغلالها مستقبلاً لري واحات النخيل.
إيمان عبروس
