كشفت ربيعة خرفي، رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن إطلاق دراسة استشرافية لآفاق 2062، تزامنًا مع مئوية استقلال الجزائر، بهدف بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحولات المستقبلية.
عقدت، الثلاثاء، لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعًا برئاسة السيد هنوني محمد، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمته السيدة ربيعة خرفي، رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول دور المجلس في ضمان تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، والتنسيق بين مختلف الهيئات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية. من جهته، أشاد هنوني محمد، خلال الاجتماع، بالدور الاستشاري الذي يضطلع به المجلس في تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن ذلك يساهم في تكريس الممارسة الديمقراطية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، والقائمة على إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني. كما هنأ السيدة خرفي على جهودها، خاصة إعادة تفعيل نشاط اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، وإنشاء مقر له في الجزائر العاصمة في مستهل عرضها، أشادت السيدة خرفي بدور اللجنة في مناقشة القوانين الاقتصادية وعقد جلسات الاستماع، معتبرة اللقاء فرصة لتعزيز العمل المشترك والحوار مع ممثلي الشعب. كما سلطت الضوء، على المهام المحورية للمجلس، التي تشمل توفير إطار للتشاور الوطني حول سياسات التنمية وتعزيز الحوار الدائم بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتقييم القضايا الوطنية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع تقديم اقتراحات وتوصيات للحكومة. وكشفت السيدة خرفي أيضًا، عن إطلاق دراسة استشرافية لآفاق 2062، تزامنًا مع مئوية استقلال الجزائر، بهدف بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحولات المستقبلية وقد ناقش المجلس مجموعة من الإشكاليات الجيواستراتيجية والجيوسياسية، إلى جانب التحديات الإقليمية والدولية. وأوضحت السيدة خرفي، أن المجلس تلقى 37 إخطارًا خلال عام 2024 حول موضوعات متنوعة، منها إصلاح المنظومة الضريبية حوكمة المؤسسات العمومية، تحديث المنظومة المصرفية وقضايا التربية الوطنية كما قدمت السيدة خرفي المنصة الرقمية “طاهات”، التي تُعد أداة متطورة لجمع البيانات وتحليلها ومشاركتها، مما يسهم في توفير رؤية شاملة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الجزائر هذا وطرح النواب عدة تساؤلات، شملت هيكلة المجلس وتخصص لجانه، تنويع الاقتصاد الوطني، وكذا معالجة السوق الموازية وتقديم رؤية المجلس حول قضايا الدعم الاجتماعي، المخدرات، وتسيير النفاياتو مواكبة التطورات التكنولوجية واستشراف الإقلاع الاقتصادي.
أ.ر
