أقدمت المقاطعة الإدارية لدار البيضاء، مؤخرا، على هدم وإزالة العديد من البنايات الفوضوية والأكشاك غير الشرعية التي اتخذت من الأرصفة وحواف الأسواق وكذا العقارات الفلاحية وغيرها موقعا لها، متجاهلة القانون الذي يسمح للسلطات بهدمها في أي وقت مهما بلغت في نسب التشييد وحتى لو تعلق الأمر بشقق راقية وفيلات، سيما وأنها تسبب أضرارا كبيرة للنسيج العمراني وتعرقل سوق العقار. كما أن أصحابها يتورطون في كثير من الحالات في سلب حقوق العائلات التي تشكو حقا من أزمة سكن باعتبار أن السلطات فيما مضى كانت تمكن قاطني العشوائيات والقصدير من مساكن على أمل إزالة هذه الأحياء من عاصمة البلد وإنهاء كابوس تولد من تداعيات العشرية السوداء، إلا أن الوضع استمر لسنوات وترسخ التقليد الذي يجعل سكان هذه الأكواخ يفتكون الأولوية في الاستفادة من شقق على حساب آخرين فضلوا الانتظار ومقاساة معاناة لا تنتهي إما مع الكراء أو الضيق أو مضايقات الأقارب وغيرها، ولم يضبط الأمر إلا مؤخرا، حيث يشترط قبل الاستفادة من السكنات الخضوع للتحقيقات الميدانية التي تفصل في الأمر وفي حقيقة حاجة العائلة إلى شقة تحفظ لها كرامتها والأهم منها هي تمكين كل ذي حق من حقه.
سارعت مقاطعة دار البيضاء إلى تنفيذ تعليمات والي ولاية العاصمة وأقدمت على هدم وإزالة البناء العشوائي ببلدية باب الزوار، حيث أكدت استمرار العملية في ذات البلدية التي عرفت مؤخرا تولد العديد من الأكواخ وتلقت شكاوى في هذا الموضوع على غرار بناء أكشاك في محيط سوق الجرف وإعادة كرائها للتجار لممارسة نشاطهم، متورطين بذلك في غلق المسالك عن السكان، كما عملت المقاطعة أيضا على عملية هدم وإزالة التعدي العشوائي على العقار الفلاحي بإقليم بلدية المرسى في إطار محاربة البنايات الفوضوية، ضف إليها عملية هدم البنايات الفوضوية على مستوى بلدية برج البحري ممثلة في أربعة أكشاك مبنية دون رخصة بناء، وقبلها أقدمت على عملية إخلاء وهدم المحلات التجارية المقتحمة من بعض الأشخاص والتابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري وذلك على مستوى حي شابو 1012 مسكنا بإقليم بلدية برج البحري وبتغطية أمنية من طرف الدرك تنفيذا لتسخيرة والي ولاية الجزائر، وهذا في الوقت الذي دعا فيه كثير من المواطنين إلى ضرورة توسيع عملية ملاحقة المتورطين بتشييد سكنات فوضوية نظرا للأضرار التي طالتهم على غرار الاستيلاء على أرصفة الطريق الوطني رقم خمسة على مستوى حي الحميز، حيث حرم السكان من المرور عبر الأرصفة الآمنة لوجود أكواخ فوضوية والاضطرار لاستعمال الطريق والمجازفة بأرواحهم، كما دعا سكان برج الكيفان إلى التنقل لحي وازان المستهدف دائما بالبناءات الفوضوية، إضافة إلى أحواش خليل، علي عمران، تاقلينت، بن مرابط وغيرها، كما هو الحال في بلدية عين طاية وبرج البحري على مستوى الأحواش، حيث الاعتداء الصارخ على العقارات والأراضي الفلاحية.
وكانت مصالح العاصمة قد أخذت على عاتقها مسؤولية القضاء على البنايات الفوضوية التي شيدت في الفترة الأخيرة لغرض الحصول على سكنات في إطار عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها ولاية الجزائر منذ 2014، مشهرة سيف الحجاج في وجه كل من يريد أن يجسد بناء فوضويا بعاصمة البلد، من خلال هدم البنايات التي ينجزها البعض دون رخصة، خاصة تلك التي شيدت مؤخرا، واستغل أصحابها الظرف الصحي الحالي للبناء فوق أراض تابعة للدولة، من أجل الحصول مستقبلا على سكنات اجتماعية، في إطار عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها مصالح الولاية منذ أكثر من ست سنوات، حيث وبالرغم من التعليمات الصارمة الرامية لمحاربة البناء الفوضوي وغير الشرعي وكذا عمليات الهدم التي شهدتها بنايات أنجزت دون رخص بناء، إلا أن بعض المواطنين ضربوا هذه التعليمات عرض الحائط وراحوا يشيدون القصدير بطرق مخالفة وهو ما وقفت عليه مصالح الولاية التي قامت بهدم جميع البنايات المخالفة، حيث تسعى بعض العائلات غير المستفيدة من برامج الترحيل لإعادة إحياء البنايات القصديرية بغرض برمجتها في الرحلة القادمة، وهو ما أجّل حلم تحقيق مشروع العاصمة دون قصدير إلى إشعار آخر. كما لم يجد البعض الآخر حرجا في القيام بتوسعات غير شرعية مثلما حدث ببلدية برج الكيفان، أين شهدت أحياءها توسعات في الطوابق السفلية، وهو الأمر المخالف للقانون بما أن العملية تمت على مستوى العمارات، ناهيك عن تشييد بنايات فوضوية بطرق عشوائية، حيث وتنفيذا لتعليمات الولاة المنتدبين وفي إطار القضاء على البنايات الفوضوية والتعدي على أملاك الدولة، تم اعتماد عدة عمليات هدم ما تزال متواصلة نظرا لإصرار الكثيرين على ارتكاب مخالفاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن القانون يمنع منعا باتا تشييد مثل هذه البنايات غير الشرعية ويسلط على مرتكبيها العقاب، فيما تعمل السلطات المحلية لأجل الحد من الانتشار الفوضوي على مستوى العاصمة بعد أن تم تشييد أحياء فوضوية وإعادة إحيائها بعد ترحيل قاطنيها السابقين، فيما تم استغلال العمارات بتوسيع آفاقها وكذا مستثمرات فلاحية وحتى أراض تابعة للدولة دون وجه حق، لتبقى النقاط السوداء تنتشر كالفطريات بالرغم من محاولات القضاء عليها، وهو ما سجلته العديد من البلديات التي ما زال عقارها يُستنزف لحد الساعة.
إسراء. أ
