عالجت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بخنشلة قضية مرتبطة بالنصب عن طريق الإنترنت، أين قام أصحابها بإنشاء حسابات وصفحات وهمية بهدف الاحتيال على الضحايا، ليقوموا بعد ذلك بالاختفاء كليا وإخفاء الصفحات والحسابات الإلكترونية حتى لا ينكشف أمرهم.
تفاصيل القضية تعود إلى شكوى تقدم بها شخص في العقد الثالث من العمر، ينحدر من خنشلة، حول تعرضه للنصب من قبل فتاة أجنبية تعرف عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وفي تفاصيل القضية اقامت الفتاة الأجنبية بأيهام الضحية بأنها أرملة أحد الجزائيين وتقيم بدولة أجنبية، كما أنها ورثت عنه تركة كبيرة من العملة الأجنبية تقدر بمليوني دولار، على أن تقوم بإرسال المال له عبر وسيط لإنفاقه في الأعمال الخيرية على مستوى الوطن، بعد الاتفاق بينهما ، حيث اتصل به شخص يدعي بأنه الوسيط بينه وبين الفتاة الأجنبية، وطلب منه إرسال مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 20 مليون سنتيم، من أجل تسديد الرسوم الجمركية لتمرير الحقيبة التي بها المبلغ المالي، ليقوم الضحية بإرسال المبلغ المالي عبر الحساب البريدي الجاري الذي تم ارساله من قبل الوسيط، بعد مدة زمنية عاود الوسيط الإتصال بالضحية وطلب منه إرسال مبلغ ثاني يقدر بـ 35 مليون سنتيم عبر حساب بريدي جاري آخر.
و رفض الضحية إرسال الدفعة الثانية من المبلغ المالي، بعد أن راودته الشكوك حول القضية، ليتقدم الضحية إلى المصالح الأمنية ويقوم بترسيم الشكوى، بعد أن تبين وقوعه فريسة للنصب من قبل صاحبة الحساب الإلكتروني والوسيط .
وبالتحقيق المعمق والدقيق في القضية، وباستعمال الوسائل التقنية الحديثة والتتبع الإلكتروني، تم تحديد هوية صاحبة الحساب الإلكتروني، بالإضافة إلى الوسيط الذي قام بالاتصال بالضحية، مع تحديد هوية أصحاب الحسابات البريدية الجارية، و يتعلق الأمر بشخصين ينحدران من إحدى الولايات الجنوبية وإمرأة تنحدر من إحدى الولايات الشرقية بالبلاد .
وتـم إنجـاز ملـف جزائي ضـد المشتبـه فيهم بموضوع النصب عن طريق الأنترنت، تم بموجبه إرسال الملف إلى الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة.
