نشط ممثلون عن المجتمع المدني الصحراوي ندوة بجنيف تحت عنوان دور الشركات متعددة الجنسيات في ظل واقع الاحتلال، فلسطين والصحراء الغربية نموذجا، أثيرت خلالها مسألة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب وبعض الشركات الأجنبية المتواطئة معه والتي تعد عنصرا ضمن مجموعة العوائق التي تقف أمام استكمال مشروع الأمم المتحدة لانهاء الاستعمار.
الندوة التي أشرف على تنظيمها المعهد الدولي للعمل اللاعنفي، نظمت على هامش الدورة الخامسة لمجموعة العمل الأممية لوضع آلية ملزمة لعمل الشركات متعددة الجنسيات، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بجنيف الاثنين.
وفي إطارها، أكد رئيس جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة في الصحراء الغربية، لحسن دليل، أن أي تواطؤ من قبل الشركات الأجنبية في نهب موارد الصحراء الغربية المحتلة، إلى جانب كونه انتهاكا للشرعية والقانون الدوليين فهو يشكل إطالة لمعاناة الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة أين يتعرض المدنيون للقمع الوحشي وحملات الاعتقال التعسفي ثم المحاكمات الصورية وفق ما أكدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة.
كما أثار محمد لمين، الناشط الصحراوي، الوضعية القانونية للصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير مستقل في انتظار استكمال تصفية الاستعمار بإشراف من الأمم المتحدة عبر بعثتها المتواجدة على الأرض بموجب قرار مجلس الأمن بهدف إجراء استفتاء تقرير المصير.
كما عرج المتحدث على مجموعة من العوائق التي تقف أمام استكمال مشروع الأمم المتحدة بشأن إنهاء الاستعمار،على وجه الخصوص تورط بعض الشركات الأجنبية إلى جانب نظام الاحتلال في نهب الموارد الطبيعية للإقليم دون مراعاة للقرارات الصادرة في هذا الصدد لاسيما رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كولر سنة 2002 وأحكام محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و2018.
و جدد المحاضران بالمناسبة دعوتهما إلى كل الشركات متعددة الجنسيات،للانسحاب الفوري والنهائي من الصحراء الغربية ورفض اتفاقيات الشراكة التي تشمل الإقليم أو موارده الطبيعية،والانصياع إلى القانون بدلا من التواطؤ مع القوة الاستعمارية وتشجيعها في التمرد على قرارات الأمم المتحدة وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الصحراويين العزل.
ومن أجل حماية ثرواتها الطبيعية لجأت جبهة البوليساريو الى الوسائب القانونية لوقف استغلال موارد الشعب الصحراوي التي يتغذى عليها النظام المغربي ومعه شركات اجنبية. وقد حققت الدولة الصحراوية كثير من المكاسب في هذا الإطار على مستوى أوروبا ومناطق أخرى عبر العالم وتتوق لانجازات أخرى من أجل وضع حد للنهب غير الشرعي لخيرات البلد .
إعداد: ي. ش
